أطباء بلا حدود تطلب معلومات عن العقوبات الموقعة على قاصفي مستشفى قندوز

06:21 م | الجمعة 18 مارس 2016

بعد الإعلان عن فرض عقوبات إدارية على عسكريين متورطين في قصف مستشفى "أطباء بلا حدود" في قندوز (أفغانستان) في 3 أكتوبر 2015، طالبت المنظمة بمعلومات محددة عن هذه الإجراءات التأديبية.

كانت طائرة تابعة للقوات الخاصة الأمريكية شنت في 3 أكتوبر 2015 غارة بعيد احتلال حركة طالبان لوقت قصير قندوز في نهاية سبتمبر الماضي، في أهم انتصار عسكري لها منذ طردها من السلطة خلال عملية أمريكية في 2001، وأوقع القصف 42 قتيلا بحسب آخر حصيلة لمنظمة "أطباء بلا حدود".

وأعلن مسؤولون أمريكيون، أمس، أن العسكريين المتورطين في القصف نالوا أو سينالون عقوبات إدارية، وأوضح أحدهم أن أكثر من 10 عسكريين يشملهم هذا الإجراء، مضيفا أنه لا علم له بوجود أي طلب لعقوبة جزائية بحقهم.

وردا على هذا الإعلان، طالبت منظمة "أطباء بلا حدود"، اليوم، بمعلومات محددة عن العقوبات التي فرضت على هؤلاء العسكريين، موضحة أنها لم تتلق أي معلومات مباشرة عن مضمون الإجراءات.

وقالت المنظمة غير الحكومية، في بيان، "لدينا فقط المعلومات التي نشرتها وسائل الإعلام وهي مبهمة جدا، وسنطلب من الولايات المتحدة معلومات محددة عن ماهية هذه الإجراءات التأديبية قبل التعليق عليها".

وأضاف البيان، "يتوجب على الولايات المتحدة أن تثبت شفافيتها حيال عائلات الضحايا ومنظمة (أطباء بلا حدود) والرأي العام، من خلال إعطاء تفاصيل عن الإجراءات التأديبية التي اعتبرتها مناسبة، ردا على مقتل 42 شخصا خلال الغارة".

كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قدم اعتذارا على هذا الهجوم الدامي بينما وعدت وزارة الدفاع بتقديم تعويضات، وأعلنت في نهاية نوفمبر أن سبب الغارة يعود قبل كل شيء إلى خطأ بشري.

لكن منظمة "أطباء بلا حدود" رفضت هذه الرواية وتحدثت عن انتهاك لقانون الحرب، داعية إلى إجراء تحقيق دولي محايد، وهو طلب حصل على دعم البرلمان الأوروبي خصوصا.

من جهته، رأى سعيد حقيار، وهو أفغاني يقيم في قندوز وقتل عمه خلال الهجوم، أن العقوبات الأمريكية مزحة.

وأضاف حقيار، "هذه الجريمة الوحشية وغير الإنسانية أثرت بشكل كبير على أفراد العائلة"، مؤكدا أن المسؤولين عنها يستحقون الإعدام شنقا.