المنظمات «شياطين» الثورات.. وبعض النشطاء «جواسيس» بالقانون

10:07 م | الخميس 24 مارس 2016

لا يخفى على أحد دور هيئات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى غير الهادفة للربح فى ثورات الربيع العربى، لدرجة أن البعض وصفها بـ«شيطان الثورات» واعتبر الحقوقيين والنشطاء العاملين فيها «جواسيس» بالقانون، فيما يرى البعض الآخر أن تلك الثورات وما صاحبها من مطالب كانت بدوافع داخلية حركت الشعوب للخروج فى ثورات واحتجاجات شعبية متوالية، وفى المقابل جاء فى عديد من الدراسات أن دور تلك المنظمات والهيئات والحركات كان ثانوياً وليس أساسياً، وأن الولايات المتحدة أنشأت بعض تلك المنظمات والهيئات للتخلص من أنظمة فى المنطقة بشكل سلمى، حيث ظهرت بعض الحركات التى اتخذت «قبضة اليد» شعاراً لها ما أكد أن هناك محركاً أساسياً واحداً للأحداث، مثل حركة «أوتبور» فى صربيا عام 2000 التى تسببت فى الإطاحة بالرئيس «سلوبودان ميلوسيفيتش»، ومن ثم تم تصدير الثورة إلى صربيا بواسطة «كمارا» الحركة التى يترجم اسمها «يكفى» وبعدها إلى الثورة الوردية فى جورجيا عام 2003، ليبقى الأمر حائراً حول أسباب الثورات الملونة ما بين تدخلات خارجية ومتطلبات داخلية.

ويرى الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن دور المنظمات الدولية والجمعيات الحقوقية فى الثورات الملونة لم يكن سياسياً مباشراً آنذاك، مشيراً إلى أن تلك المنظمات لا تستطيع أن تفعل ذلك، لكنها تدعى أنها تنفذ أعمالاً تطوعية أو غيرها، وأضاف أنها ربما يتم استخدامها إلى جانب عدة أدوات فى أيدى أجهزة المعلومات وعلى رأسها الاستخبارات، فى محاولة لتغيير نمط الأنظمة الحاكمة. وتابع قائلاً إن بعض المنظمات كانت لها أدوار تثير علامات استفهام حولها فى هذه الفترة، مثل منظمة «البحث عن أرضية مشتركة» فى تفكيك الاتحاد السوفيتى، مشيراً إلى أن التمويل الأجنبى أيضاً لم يمثل دوراً رئيسياً فى إشعال الثورات، ولكن يمكن استخدامه إلى جانب الإعلام الموجه وتنشئة كوادر وأجيال تؤمن بفكر معين.

ويرى الدكتور أيمن سمير، الخبير فى العلاقات الدولية، أن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب يعتبران ملفات حقوق الإنسان إحدى الأذرع السياسية للدبلوماسية الخارجية ويجرى استخدامها لتطويع المنظمات والحركات المختلفة بالضغط على الأنظمة السياسية غير الصديقة وغير المتعاونة مع واشنطن والغرب، مستشهداً بدعم الولايات المتحدة الأمريكية للمظاهرات العمالية فى بولندا، ونفس الأمر يتم استخدامه الآن ضد الصين.

وتابع: «تقوم هذه الفلسفة على دعم مزعوم لفكرة الحريات دون مراعاة البيئة المحلية لهذه الدول، سواء كانت سياسية أو أمنية، وإنما فقط لما يناسب ما تطلبه الولايات المتحدة الأمريكية مضيفاً أنه: «فيما يتعلق بالحريات السياسية تتغاضى الولايات المتحدة عن ممارسات بعض جماعات الإسلام السياسى مثل الإخوان والجهاد وغيرهما، لأنها ترى فى هذه الجماعات وظيفة تخدمها».

ولفت «سمير» إلى أن مصر تعرضت لمثل هذا المخطط حتى جاءت ثورة 30 يونيو فى مواجهته، لكنه لم ينته بعد ومستمر بآليات مختلفة، لأن الولايات المتحدة تسير الآن بسياسة «احتواء الجميع». أما عن دور التمويل الخارجى للثورات، فقال إنه فيما يخص الثورات الملونة والربيع العربى فإن هناك هيئات مختلفة للتمويل فى الخارجية الأمريكية والاتحاد الأوروبى هدفها مد هذه الجمعيات تحت مسمى «حقوق الإنسان» مقابل تزويد تلك الدول بالمعلومات، موضحاً: «الفرق بين الجاسوس والذى يعمل فى مجال حقوق الإنسان هو أن الذى يعمل فى مجال حقوق الإنسان ينقل المعلومات من خلال القانون»، ولذلك فإنه يتم تمويل تلك الجمعيات بأرقام فلكية.

مضيفاً: «تقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام كشف فى عام 2009 أن الخارجية الأمريكية وصل تمويلها لتلك الجمعيات إلى 2 مليار دولار، فى مقابل 800 مليون دولار للاتحاد الأوروبى، وفى عام 2014 كشف التقرير أيضاً أن أوباما رفع ذلك الدعم بنسبة 200 مليون دولار، وفى الاتحاد الأوروبى وصل إلى 1.6 مليار دولار، وفى الفترة من عام 2011 حتى عام 2015 استحوذت دول الشرق الأوسط على 35% من هذا الدعم، وهذه نسبة كبيرة».