3 ملايين فرصة عمل من «دعم الصناعة».. وزيادة الصادرات 10٪ سنوياً
الصناعة قاطرة التنمية تستعد للتعافى
دعونا نتفق على ضرورة تحقيق التوازن والتكامل بين التنمية الزراعية والصناعية والخدمية فهو الأداة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة. وفيما يلى تفصيل لبرنامج الحكومة على مستوى القطاعات المختلفة..
50٪من صناعة السيارات «محلياً».. والإسراع فى تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلى والمالى فى قطاع الطاقة
أولاً: الصناعة
تنظر الحكومة إلى الصناعة باعتبارها قاطرة رئيسية لنمو الناتج القومى والصادرات وتوفير فرص عمل، ومن هذا المنطلق، ستعمل الحكومة على:
- رفع معدل نمو الصناعة إلى 8٪ فى نهاية فترة البرنامج، بما يؤدى إلى زيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى إلى 12٪ وتوفير 3 ملايين فرصة عمل، وزيادة الصادرات سنوياً بمعدل 10٪.
وتستهدف الحكومة العمل على عدة محاور تشمل:
- التوسع فى المناطق الصناعية وتطوير القائم منها، بما يتضمنه ذلك من تنفيذ مشروع الألف مصنع، ويبلغ عدد المصانع الجاهزة للتشغيل 435 مصنعاً.
- التوسع فى المجمعات الصناعية المتخصصة، حيث تم التخطيط لإنشاء 15 مجمعاً صناعياً متخصصاً بتكلفة 5.2 مليار جنيه.
وتوفير هذه المجمعات الصناعية ما يزيد على 30 ألف فرصة عمل، وسوف تتضمن عملية التوسع والتطوير نقل المدابغ إلى منطقة الروبيكى وإنشاء مدينة الأثاث بدمياط.
- تعميق الصناعة المحلية، وتستهدف الحكومة الوصول إلى نسبة 50٪ من التصنيع المحلى لصناعة السيارات بنهاية عام 2017/ 2018.
ثانياً: التجارة الخارجية
تتضمن خطة الحكومة لتنمية وتطوير التجارة الخارجية على مدار العامين المقبلين محورين أساسيين:
- العمل على زيادة الصادرات المصرية ورفع درجة تنافسيتها فى الأسواق العالمية وتكثيف أنشطة الترويج لها وحل مشاكل المصدرين، وفى ذلك تستهدف الحكومة بنهاية عام 2017/2018 تحقيق معدل نمو سنوى للصادرات السلعية يصل إلى 5٪، ومعدل نمو لصادرات الصناعات الصغيرة يصل إلى 10٪.
ثالثاً: البترول والثروة المعدنية
- يستهدف برنامج عمل الحكومة تأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية عن طريق الإسراع بتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلى والمالى فى قطاع الطاقة، وزيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى بهدف سد احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة وذلك من خلال طرح 2-3 مزايدات عالمية سنوياً للبحث عن الزيت والغاز بإجمالى 45 قطاعاً، ومن المتوقع إبرام 28 اتفاقية بترول جديدة وأن يصل حجم الاستثمارات إلى 14 مليار دولار سنوياً.
رابعاً: الكهرباء والطاقة المتجددة
ينطلق برنامج الحكومة من رؤية مفادها «توفير الطاقة الكهربية لكل طالبيها فى الوقت المحدد وبالقدرات اللازمة وتنويع مصادرها وتحسين كفاءة استخدامها»، وفى ضوء توقع زيادة معدل نمو الأحمال 7٪ سنوياً تعتزم الحكومة:
528 مليون جنيه قيمة إنشاء 16 محطة معالجة مياه لتدعيم الترعة القومية والرئيسية وعلى رأسها مصرف كتشنر.
- تدعيم شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بتكلفة استثمارية 31٫7 مليار جنيه.
خامساً: الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة
تستهدف الحكومة فى برنامجها تحقيق أعلى معدلات النمو فى تلك القطاعات عن طريق:
- إصلاح الأطر التشريعية وتهيئة مناخ الاستثمار الزراعى.
- تدعيم قدرات صغار المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج من خلال تطبيق نظام الكارت الذكى، وبناء منظومة حديثة للزراعة.
سادساً: الموارد المائية والرى
تطرح الحكومة برنامجاً طموحاً للحفاظ على الموارد المائية وترشيد الرى وتقليل الفاقد يستند إلى عدة محاور عمل رئيسية تتمثل فى إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة كالريف المصرى الجديد، وترعة السلام، وترعة الشيخ زايد، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 23 مليار جنيه.
سابعاً: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
ينطلق برنامج عمل الحكومة من رؤية تتمثل فى «تحويل مصر إلى مجتمع رقمى عالمى» من خلال إتاحة وسائل المعرفة والمعلومات اللازمة لدعم اتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية وتنشيط الاستثمار فى جميع المجالات الواعدة، ومن ثم توفير فرص عمل لائق ومنتج، وذلك من خلال تطوير البنية الأساسية لشبكات الاتصالات بتكلفة تقديرية نحو 10 مليارات جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ثامناً: قطاع السياحة
- تستهدف الحكومة استقبال 8٫7 مليون سائح خلال عام 2016/2017، و9٫9 مليون سائح خلال عام 2017/2018، وتشجيع حركة الطيران المنتظم، وإصلاح البنية السياحية وتطويرها كالانتهاء من مشروع تجميل مدينة الغردقة بحلول 30 يونيو 2016.
تاسعاً: قطاع النقل
- تستهدف الحكومة رفع كفاءة وتطوير شبكة النقل لدعم التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة الشعب المصرى، عن طريق الآتى:
- تطوير قطاع النقل البحرى والموانئ البحرية الواقعة فى نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتطوير موانئ الإسكندرية ودمياط وبورسعيد، ورفع كفاءة موانئ نويبع وشرم الشيخ والسويس والغردقة والطور وسفاجا والأدبية بالبحر الأحمر.