الوطن تنشر المرافعة عن المتهمين بحرق مقر المستشارين القانونيين للإخوان بدمياط

03:17 م | الأحد 27 مارس 2016

نظرت محكمة الجنايات في دمياط، مساء اليوم، قضية المتهمين بحرق مقر المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة وترأس هيئة الدفاع عن المتهمين سامح عاشور، نقيب المحامين.

وقال سامح عاشور، في مرافعته: "جماعة الإخوان جماعة إرهابية استغلت الوطن أثناء حكمها وكانت بمثابة مقر داعش في دمياط واستخدت العنف ضد معارضيها، ما ولَّد الكراهية والشعب المصري الذي أسقطهم بدون قانون والدستور الذين دهسوه وأرادوا القبض على كل معارضيهم وكان لا بد من معاملتهم بذات المعاير ولا يجوز نظر الدعوة بالعودة لما قبل 2012م".

وأشار عاشور لإجراء التحريات الأمنية بعد ضغط واستدعاء لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى المنحل للأمن، حيث استحوذت "دولة الإخوان"، وجاءت التحريات بالمخالفة للواقع.

وقال هشام أبو يوسف، عضو لجنة الدفاع عن المتهمين، نسبت اتهامات لزميلنا محمد الحميدي بناء على تحريات فاسدة وجاءت أقوال الشهود متضاربة بإدلاء بعضهم أقوال بأنهم لم يروا من أشعل النيران في المقر، حيث كان الأولى بأن يرى الموجودين على مقهى الجابري أسفل المقر من أشعل النيران وليس عناصر الإخوان غير الموجودين بمكان الحادث.

وتساءل أبو يوسف: "كيف يوجه الاتهامات لزميلنا بناء على شكوك ولا وجود لاتهام مبني على دليل يقيني كما جاءت أقوال المعمل الجنائي بأنهم لا يعرفون طبيعية المادة الموضوعة التي وُضعت من أصحاب المصلحة وهم الإخوان كما تم توجيه الاتهام لمسجل جنائي لتشويه الثوار".

وأضاف محمد الماشطة، عضو لجنة الدفاع عن المتهمين، إن جماعة الإخوان منذ توليها ووجهت الاتهامات لمعارضيها من النشطاء والصحفيين، وتساءل: "كيف يتفقد الأمن الشارع مكان الحادث ولا يرى متهمين وتسليم الإخوان (سي دي) للأمن باعتباره خاصا بالواقعة ويقول الأمن عملنا تحرياتنا من مصادرنا السرية، وقول محمد نقشارة القيادى الإخواني البارز الهارب أنا على اتصال بمدير الأمن يدلل على عدم صحة التحريات الأمنية".

وترافع ضياء داوود النائب البرلماني عن المتهمين قائلا إن الإخوان أردوا تصفية خصومهم بأي صورة بتلفيق الاتهامات ورغم ورود تقرير الأدلة الجنائية بعدم وجود مواد محفزة والمصريين بعدما انتهوا من 30 عاما ظلم لم يستطيعوا الصبر على ظلم جماعة الإخوان لعام، وطالب داوود بالبراءة للمتهمين خاصة وأن الأوراق تضمنت اتهامات متضاربة للمتهمين.

يذكر أن محكمة جنايات دمياط برئاسة المستشار السيد سرحان وعضوية المستشارين خالد العيسوي، وأسامة السيد، أصدرت حكمها السابق بالمؤبد غيابيا على 8 بينهم نشطاء سياسيون متهمون بحرق مكتب المستشار القانوني ياسر داوود في القضية رقم 3110 لسنة 2013 إدارى قسم أول ورقم 1417 لسنة 2013 والمحكوم ضدهم بالمؤبد.

وتعود الأحداث لما قبل ثورة 30 يونيو حينما تم حرق مقر المستشارين القانونيين لحزب الحرية والعدالة.

ويواجه المتهم الأول اتهام تجهيز مواد حارقة ومساعدة على الاشتعال وتجميع الأفراد واصطحابهم حتى المقر، فيما يواجه المتهمون من الثاني وحتى الخامس اتهامات بفسخ الباب أسفل وإلقاء المواد المساعدة على الاشتعال وإلقاء محتويات المكتب من النوافذ وإشعال النيران فى المقر وإتلاف ما به من محتويات.

فيما يواجه المتهمين من السادس وحتى الثامن اتهامات بالاعتداء على المال العام والتعدي على سيارات المطافى ومنعها من الحريق.