عالية المهدى: الدولة تتعامل مع المستثمرين بطريقة «اللى مش عاجبه يمشى»

08:29 م | الأحد 27 مارس 2016

قالت الدكتورة عالية المهدى، العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن بيان المهندس شريف إسماعيل، رئيس الحكومة، أمام البرلمان، ملىء بالأخطاء، وأبرزها عدم بثه مباشرة على المواطنين، لا سيما أن المواطن هو المعنىّ الأول بما ستتخذه الحكومة من قرارات الفترة المقبلة. وأضافت «المهدى»، فى حوار لـ«الوطن»، أنها لم تتصور أن يتجه رئيس الحكومة للشكوى من الأوضاع العامة أمام البرلمان، بل كنت أنتظر أن يعرض أساليبه لمواجهة جميع المشكلات التى تواجه الدولة.

{long_qoute_1}

■ ما تقييمك لبيان الحكومة أمام البرلمان؟

- فى البداية دعنى أؤكد لك استيائى واستغرابى من عدم بث بيان المهندس شريف إسماعيل، وأعضاء حكومته بعد التعديل على التليفزيون المصرى، كما أن عدم اعتراض البرلمان على عدم إذاعته أمام الشعب، الذى أتى بهم إلى مقاعدهم يؤخذ عليهم، أليس من حق الشعب أن يرى ويتابع بيان الحكومة، ورد فعل أعضاء البرلمان الذين انتخبوهم على هذا البرنامج، الذى سيحدد العديد من الأمور والملفات التى سيتأثر بها الشعب.

■ وما ملاحظاتك على بيان المهندس شريف إسماعيل فيما يتعلق بالاقتصاد؟

- هناك عدة ملاحظات أولاها أننى لم أكن أتصور أن يذهب رئيس الحكومة إلى البرلمان، ليشتكى ويتحدث عن ارتفاع معدلات السكان والضغوط المالية على الخزانة العامة للدولة، وكنت أنتظر أن نجد رئيس الحكومة يذهب ليعرض على مجلس النواب خطته لمواجهة مشكلة الانفجار السكانى وزيادة التشغيل، بالإضافة إلى حلول من شأنها تحسين الأوضاع الاقتصادية.

■ رئيس الحكومة أعلن عن خفض عجز الموازنة إلى نحو 9-10% خلال العام المالى 2017 - 2018، ما رأيك؟

- نتمنى ذلك، فجميع الحكومات تتحدث عن اتجاه لخفض معدل عجز الموازنة، ثم نصطدم فى نهاية العام المالى بتفاقم العجز، وأرى أن بيان الحكومة عن المؤشرات الاقتصادية لا يختلف عن تصريحات الوزراء فى هذه الحكومة أو الحكومات الماضية، لكننى أعتقد، فى ظل المعطيات الاقتصادية الحالية، أن عجز الموازنة على المستوى المتوسط لن ينخفض عن 12 أو 11%، فالاقتصاد مبنى على معطيات، وليست أمنيات، ويجب إعادة ترتيب النفقات وترشيد بعضها مثل الدعم.

■ ما حجم الاستثمار الذى يمكّن الحكومة من الوصول إلى معدلات نمو مرتفعة؟

- لا بد من زيادة حجم الاستثمارات إلى نحو 30% من الناتج المحلى الإجمالى على أقل تقدير، وزيادة حجم الاستثمارات تعنى زيادة الاستثمارات الخاصة، خاصة أن الاستثمار الحكومى لن يتجاوز 4% من الناتج المحلى الإجمالى، أما أن نجد مسئولاً يوجه حديثاً مستفزاً للمستثمرين، مثل «إنتوا كسبتوا كتير. واللى مش عاجبه يمشى»، وغيرها من التصريحات المستفزة، فهذا غير صحيح.