«الإسكندرية» يتوسع محلياً ويحقق نتائج أعمال تاريخية ويتجاوز بأرباحه مستوى المليار جنيه للمرة الأولى

08:59 م | الأحد 27 مارس 2016

كشفت نتائج أعمال بنك الإسكندرية لعام 2015 عن تحقيق نتائج غير مسبوقة حيث تخطى صافى أرباحه، بعد خصم ضرائب الدخل، مستوى المليار جنيه للمرة الأولى فى تاريخه. وقال البنك إنه واصل تعزيز مركزه كشريك فعّال فى النمو الاقتصادى المصرى، عن طريق إضافة قيمة واستمرارية تقديم خدمات مالية واستشارية ابتكارية قوية لمجموعة متنوعة من العملاء، على الرغم من التحديات الاقتصادية القائمة.

وأضاف البنك أنه يستهدف التوسع فى السوق المحلية، مشيراً إلى أن الزيادة فى صافى الأرباح بلغت نسبتها 92%، لتصل إلى 1.39 مليار جنيه العام الماضى، مقابل 666.7 مليون جنيه العام السابق له، وجاءت بدعم من قوة التحسن فى جميع قطاعات الأعمال الرئيسية بما فى ذلك أنشطة الإقراض فى جميع الشرائح من فئتى الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وحتى التجزئة والتمويل المتناهى الصغر، فضلاً عن الحفاظ على قاعدة متنوعة من السيولة نتيجة لقوة ودائع العملاء متزامناً مع هيكل رأس مال مستقر، فيما ارتفع صافى الربح قبل الضرائب بنسبة 69% ليصل إلى 1.814 مليار جنيه.

وارتفع صافى الدخل بنسبة 23% ليصل إلى 3.315 مليار جنيه، الأمر الذى يعكس قوة النمو المحقق فى صافى الدخل من العائد «الدخل الأساسى من الخدمات المصرفية»، وصافى الدخل من الأتعاب والعمولات، لافتاً إلى أن صافى الدخل من العائد زاد بنسبة 22% ليصل إلى 2.788 مليار جنيه، وذلك بدعم من زيادة نشاط الإقراض وفاعلية إدارة الالتزامات، وارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 28% مقارنة بالعام الماضى، وهو ما يرجع بشكل رئيسى إلى زيادة أحجام الأعمال فى جميع الخدمات.

وأظهرت نتائج أعمال البنك أن صافى دخل المتاجرة ارتفع بنحو 29 مليون جنيه بنسبة 80.7%، وهو ما يرجع بشكل رئيسى إلى الزيادة البالغة 3.6 مليون جنيه نتيجة أرباح المتاجرة فى أدوات الدين، إلى جانب الزيادة البالغة 25.7 مليون جنيه بنسبة نمو 90.8% فى أرباح التعامل فى العملات الأجنبية.

وارتفع إجمالى المصروفات الإدارية بنسبة 5% مسجلاً 1.425 مليار جنيه، نتيجة الزيادة الطفيفة البالغة نسبتها 2% فى تكلفة العاملين إلى جانب 6% نمواً فى المصروفات الإدارية الأخرى، فيما انخفض عبء الاضمحلال من خسائر الائتمان بنسبة 56% مقارنة بالعام الماضى لتصل إلى 111 مليون جنيه نتيجة التحسن المحقق فى أنشطة التحصيلات إلى جانب جودة الأصول القائمة.

وانعكس النمو الكبير المحقق فى الإيرادات وسياسة إدارة التكاليف الفعالة فى تحسن نسبة التكلفة على العائد لتنخفض بنسبة 7.5% مسجلة 42.6% فى 2015 مقابل 50.1% فى عام 2014.

وتحسنت جودة المحفظة حيث انخفض مستوى القروض غير المنتظمة بنحو 141 مليون جنيه وبنسبة 9.2% نظراً لتحسن تصنيفات الجدارة الائتمانية للعملاء وعمليات إعدام الديون، والتى أسفرت عن تحسن كبير فى نسبة القروض غير المنتظمة وتحسنت تكلفة المخاطر الائتمانية بشكل كبير لتسجل 0.45% فى عام 2015 مقارنة بنسبة 1.2% فى عام 2014.

وارتفع صافى القروض والتسهيلات الممنوحة للعملاء بنسبة 17.8% إلى 24.8 مليار جنيه، وهو ما يرجع بشكل رئيسى إلى الزيادة البالغة 2.315 مليار جنيه بارتفاع قدره 23.3% فى إجمالى قروض الشركات المنتظمة، حيث زادت قروض الشركات بنسبة 23.1%، والقروض الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 27%، والشركات المتناهية الصغر بنسبة 19.6%، إلى جانب الزيادة البالغة 1.506 مليار جنيه أو 12.7% فى إجمالى قروض الأفراد المنتظمة بينها 52% فى التمويل متناهى الصغر.

وارتفعت ودائع العملاء بنحو 974 مليون جنيه بمعدل نمو بلغ 2.7% لتصل إلى 37.566 مليون جنيه، وتركزت هذه الزيادة فى المقام الأول فى ودائع عملاء الأفراد بنسبة 2.5% وودائع عملاء الشركات بنسبة 3.3%. وارتفعت نسبة القروض مقابل الودائع إلى 66% فى نهاية 2015 مقارنة بنسبة 57.6% فى نهاية عام 2014. وأكد البنك أنه يحظى بوضع أكثر من مستقر من حيث مركز السيولة، كما سجل نسبة قوية لمعيار كفاية رأس المال بلغت 13.7%، وهو ما يشير إلى وجود غطاء رأسمالى كبير يعطى البنك القدرة الكافية لدعم خطط نموه المستقبلية.