مصادر بالجهاز: استدعاء «جنينة» للتحقيق وراء عزله

10:38 م | الثلاثاء 29 مارس 2016

كشفت مصادر مسئولة بالجهاز المركزى للمحاسبات عن كواليس قرار الرئيس بعزل المستشار هشام جنينة من منصبه، مشيرة إلى أن عزله كان يستلزم رفع الحصانة عنه قبل التحقيق.

وأضافت المصادر أن بيان النيابة العامة صدر قبل التحقيق مع «جنينة»، وأن استجوابه فى الاتهامات التى وُجهت له بدأ يوم الاثنين الماضى فى حدود الساعة السابعة مساء واستمر حتى الساعة الثانية عشرة صباحاً، موضحة أن القرار استند إلى نص المادة 216 من الدستور، الذى يعطى لرئيس الجمهورية حق إعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية فى الحالات التالية: إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وإذا فقد الثقة والاعتبار، وإذا أخلّ بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وإذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لغير الأسباب الصحية. {left_qoute_1}

وقالت المصادر إن رئيس الجهاز السابق أخلّ بواجبات وظيفته وأضرّ بمصالح البلاد وفقاً لتصريحاته حول قيمة الفساد فى مصر، وأنه تم إبلاغه بالخضوع للتحقيق أمام الجهات القضائية فى ظهر الاثنين الماضى، موضحة أنه حاول استمالة أعضاء الجهاز بإصدار قرارات ترقية جماعية لعدد منهم وعقد اجتماعاً هنأهم فيه، واعداً العاملين بزيادة رواتب الموظفين شهرياً وبحافز شهر، مضيفة أن الأمور كانت تسير داخل الجهاز بشكل طبيعى، وكان آخر لقاء جمعه بوكلاء الجهاز أمس الأول وقّع خلاله عدد من التقارير الخاصة بمؤسسات الدولة التى سيتم إرسالها إلى رئاسة الجمهورية ومجلس النواب.

وأشارت المصادر إلى أن «جنينة» حضر الأحد الماضى حفلاً لتكريم الأمهات المثاليات داخل الجهاز، وأكد خلاله أن المرأة نصف المجتمع، وأن وراء كل رجل عظيم امرأة، وأنه لشرف لنادى الجهاز أن يكرم أعضاء أكبر وأهم الأجهزة الرقابية الذين اكتمل عطاؤهن الوظيفى دفاعاً عن وحماية للمال العام.

وأوضحت أنه كان يشعر بحالة من النشوة خلال الفترة الأخيرة بعد إحالة رئيس تحرير إحدى الصحف الخاصة إلى المحاكمة فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة حول قيمة الفساد فى مصر، كما كان يرفض الإجابة عن أى تساؤلات من الإعلاميين حول عمل الجهاز.

وأصدر قرار وقف لمدة شهرين لأحد العاملين بالجهاز، بعد اعتراضه على قراراته وسياساته فى إدارة العمل داخل الجهاز، واستفسر من إدارة الشئون القانونية عن الإجراءات التى تم اتخاذها حيال قضية اتهامه بتحويل مبلغ 46 مليون جنيه من ميزانية الجهاز إلى صندوق الخدمات الطبية فى صورة إعانات ودون سند قانونى، والتى يتم نظرها اليوم، والمرفوعة من جبهة الإنقاذ داخل نادى «المركزى للمحاسبات».