قيادي بـ"الحرية والعدالة": الدستور لم ينص على "نائب" للرئيس.. وعلى الحكومة أن تتريث في "قانون التظاهر"

قال مختار العشري رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، إن الدستور لم ينص على منصب نائب الرئيس لأن مصر نظامها أشبه بالنظام البرلماني، ولو أخرج الدستور نظاما أشبه بالرئاسي لكان يستوجب عليه أن يكون هناك نائب. وأشار العشري، في مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" على فضائية "المحور"، إلى قيام المستشار محمود مكي برئاسة جلسات الحوار ليس بصفته نائبا للرئيس. وأضاف "يجوز للرئاسة أن تستعين بمن تشاء، ومحمود مكي لما كان نائبا، كان الحوار يتم تحت دراسة نائب الرئيس، أما الآن الحوار يتم تحت رعاية الرئيس وبرئاسة المستشار محمود مكي". وأكد العشري أن وزارة الدكتور هشام قنديل هي وزارة تكنوقراط، وإن ضمت بعض التيارات الحزبية، فهي وزارة فنية وليست سياسية. وفيما يخص قانون ينظم التظاهر، قال "لا علاقة للحزب بهذا القرار، ولا نقبل أن يكون هناك قانون يقيد الحريات بأي شكل من الأشكال، لأننا نعيش بعد ثورة، ثانيا الدستور يسمح بالتظاهر السلمي". وطالب العشري، الحكومة بأن تتريث في هذا الأمر "لأننا مازلنا حديثي عهد بثورة"، حسب قوله.