الإثنين.. محاكمة نائب نائب كفر الدوار بعد رفع الحصانة عنه بتهمة التزوير

10:04 م | الأربعاء 30 مارس 2016

تبدأ الدائرة السابعة بمحكمة جنايات دمنهور بالبحيرة، الإثنين المقبل، نظر القضية المتهم فيها عماد محروس، عضو مجلس النواب عن دائرة بندر ومركز كفرالدوار، و4 أشخاص آخرين، بتهمة التزوير في الصفة الترخيصية لسيارة، ما تسبب في الإضرار العمدى بأموال مصلحة الجمارك، وضياع رسوم تقدر بأكثر من 347 ألف جنيه، وذلك أثناء عمل النائب رئيسًا لوحدة مرور كفر الدوار عام 2006.

وكان مجلس النواب، وافق اليوم، على رفع الحصانة عن النائب، بناء على طلبه للمثول امام محكمة الجنايات للإدلاء بأقواله فى القضية.

كان المستشار عبدالعزيز عليوة، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، أحال عضو مجلس النواب، و4 أشخاص آخرين، إلى محكمة الجنايات، بتهمة التزوير في تقرير الفحص الفني، ورخصة التسيير، الخاصة بسيارة صادرة لصالح أحدهم، بمساعدة باقي المتهمين بصفتهم موظفين عموميين بوحدة مرور كفرالدوار، ما تسبب في الإضرار عمدًا بأموال مصلحة الجمارك وضرائب المبيعات، وذلك أثُناء شغل النائب منصب رئيس الوحدة.

وكان أسامة محمد، رئيس النيابة الكلية، استمع إلى أقوال 4 من شهود الإثبات، وهم رئيس مباحث مرور البحيرة، ورئيس وحدة مرور كفر الدوار، وموظف تراخيص السيارات الملاكى فى مرور كفر الدوار ورئيس مباحث الأموال العامة، وورود كتاب مصلحة الجمارك الذى قرر أنه ترتبت على مخالفة الصفة الترخيصية ضياع رسوم تقدر بمبلغ مبلغ 347 ألفًا و985 جنيها. ومن جانبه، قال النائب عماد محروس، إنه علم بالقضية بالصدفة، وعندما راجع ملفها وجد جميع الأوراق سليمة والسيارة صادر لها قرار إفراج جمركى بدون حظر، وهو ما يعنى عدم وجود قيود على الترخيص، كما أن الجمارك أرسلت ردًا للنيابة يفيد أن قرار تعديل الترخيص هو شأن الإدارة العامة للمرور. وأشار إلى أن السيارة كانت ضمن أول دفعة سيارات من نوعها تدخل مصر، لذلك صدر الإفراج الجمركى لها بدون حظر، ولكن الدفعات التى صدرت بعد ذلك صدر معها خطابات حظر، وهو ما غاب عن الذين حققوا فى القضية. وأضاف أن النيابة العامة لم تسأل أيا من المتهمين فى القضية، رغم صفاتهم الوظيفية كما أن شهادة مدير مباحث المرور، ومدير مرور كفر الدوار أفادت صراحة بعدم مسئولية رئيس وحدة المرور عن الأوراق لأنه يعتمد قرار لجنة الفحص المكونة من 2 مهندسين وموظف ورئيس مراجعة.