تأجيل دعوى عزل مرسي لـ 29 يناير القادم لعدم الاختصاص الرقمي

قررت محكمة جنح عابدين، برئاسة المستشار هشام فاروق، تأجيل أولى جلسات نظر الدعوى التى تطالب بعزل الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية من منصبه، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي بحل مجلس الشعب الصادر من المحكمة الدستورية العليا، لجلسة 29 يناير القادم لعدم الأختصاص الرقمي. وطالب عنتر الرفاعي، المحامى مقيم الدعوى، بتطبيق المادة 123 من قانون العقوبات، والتي تنص على عزل أى موظف عمومي من منصبه أو حبسه، لامتناعه عن تنفيذ أحكام القضاء، على الرئيس مرسي لعدم سحبه أو تعديله القرار رقم 11 الذي أصدره في شهر يوليو الماضي، والخاص بعودة مجلس الشعب، والذي يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب. وذكرت الدعوى، التي تحمل رقم 34 عرائض جنح مباشرة لسنة 2012، أن القرار الذي أصدره الرئيس مرسي في شهر يوليو الماضي بعودة مجلس الشعب للانعقاد، يعد تحدياً صارخاً لحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي قضى بحل مجلس الشعب، مشيرة إلى أن الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، وآخرين عقدوا جلسة للمجلس، عقب قرار الرئيس، ما ضرب حكم المحكمة الدستورية بعرض الحائط. وقالت الدعوى إن الرئيس مرسي بإصداره هذا القرار، أخل بحجية الأحكام، بما يعد تدخلاً سافراً من السلطة التنفيذية، ممثلة في الرئيس، لأحكام القضاء، الأمر الذي يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات.