السفير البريطانى: مصر مطالَبة بأدلة دامغة على جرائم المسئولين السابقين لاسترداد الأموال المنهوبة
قال السفير البريطانى بالقاهرة، جيمس وات: إنه يجب على مصر أن تقدم أدلة دامغة على جرائم المسئولين السابقين لإعادة الأموال المهربة. وكشف عن أن خبيرا بريطانيا متخصصا فى استرداد الأموال المنهوبة سيصل مصر خلال أيام، ويقيم بشكل دائم، للتنسيق والتعاون مع السلطات المصرية بشأن إعادة الأموال المجمدة فى لندن، موضحاً أن بريطانيا بذلت جهودا أكثر من أى دولة لمساعدة مصر فى الحصول على أصولها المنهوبة.
وقال «وات»: شكلنا فريق عمل عالى المستوى لحل المشكلة من مختلف جوانبها، وأقرت السلطات المصرية ذلك وثمّنته كثيرا، واستقدمنا خبراء تقصٍّ من النيابة البريطانية إلى القاهرة لتعزيز التنسيق مع نظرائهم المصريين، وبداية من هذا الشهر سيلتحق بنا خبير بريطانى متخصص بشكل دائم، بالإضافة للتعاون القائم مع سلطات النيابة العامة المصرية.
وأضاف: يجب وجود دليل دامغ على الأفعال الإجرامية لاسترداد الأموال، عند نظر المحاكم البريطانية المستقلة عن الحكومة فى هذه القضية، مع تحديد حجم المنهوب وغير المنهوب من أموال المسئولين، مؤكدا أن الحكومة البريطانية ليس لديها سلطان على أحكام المحاكم، وأن الدليل يجب أن يأتى من الجانب المصرى، مع العلم أنها عملية معقدة، لكننا نقدم دعمنا الكامل للمصريين.
ونفى «وات» المزاعم المتعلقة حول إخفاء كميات ضخمة من الأصول المنهوبة فى بريطانيا، قائلا: هذه الأقوال تبدو غريبة بالنسبة لنا فى ظل نظمنا القانونية الصارمة ضد غسيل الأموال وقواعدنا المالية الأخرى، سوف نستمر فى تقصى الحقيقة وليس المزاعم.
وتابع: تجب الإشارة إلى أن استرجاع الأشخاص المطلوبين من النيابة العامة المصرية يعود فى الأخير للمحاكم البريطانية، التى تقرر بشأنه بناء على الأدلة المقدمة لها.. وفى نفس السياق، حقوق الإنسان للأشخاص المطلوبين للمساءلة تظل مصونة شأنهم شأن أى شخص على الأراضى البريطانية، مضيفا: من الغريب أن يظن البعض أن هذه الحماية أمر خاطئ، خاصة بعد ثورة قامت فى مصر ضد تغول السلطة التنفيذية.. فأن تحصل على محاكمة عادلة هو حق إنسانى.
وعن موقف بلاده من الوضع السياسى فى مصر، أكد السفير البريطانى بالقاهرة دعم بلاده للتحرك نحو حكومة ديمقراطية تخضع للمحاسبة، ووجود مؤسسات ديمقراطية قوية، وقال: منذ البداية نعلم أن التغيير لن يكون سهلا، نفهم الإحباط الذى يمر به العديد من المصريين لعدم تحقيق النتائج المرجوة بالسرعة المطلوبة، وفوق كل هذا الاقتصاد الذى يحتاج إلى إصلاح وإنعاش والمزيد من فرص العمل. وتابع: البعض الآخر يشعر أن الأمور سارت بسرعة أكثر من اللازم، وكان لا بد من المزيد من الوقت للتوافق حول الدستور.
وقال: هناك تحديات اقتصادية وسياسية كثيرة، ومصر لديها الكفاءات والموهوبون لبناء مستقبل جديد ولديها أصدقاء كثر فى الخارج مستعدون، منهم لندن، لتقديم الدعم والتعاون، مختتما بقوله: «المستقبل الجديد لمصر لن يتحقق إلا بالتسامح، ونظام سياسى ديمقراطى».