محام يطالب مرسي بإقالة وزير التنمية لسجنه 3 أعوام في قضية توظيف أموال

أقام الدكتور سمير صبري المحامي، اليوم، دعوى قضائية مستعجلة أمام القضاء الإداري، ضد الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، طلب فيها الحكم بإقالة الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية الجديد، وعضو مكتب الإرشاد، والذي أدى اليمين أمام الرئيس، اليوم. وأكد صبري، في دعواه، أن بشر صدر ضده حكم بتهمة توظيف الأموال لصالح جماعة الإخوان المسلمين، والاشتراك بمشروعات غسيل أموال وأن نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بتاريخ 15 يناير 2007 قررت حبسه هو وعدد من رجال أعمال الإخوان، وتمت إدانته بالفعل والحكم بحبسه 3 أعوام إلى أن خرج من السجن بعد استكمال المدة في 15 يناير 2010. وأضاف صبرى أن بشر لم يرد له اعتباره، حيث إنه كان متهما في جناية، وأن تعيينه يخالف أحكام القانون، وطلب في نهاية دعواه إلزام مرسي بإقالة بشر، لانتفاء الشروط القانونية اللازمة لتعيينه وزيرا. والتمس صبري، في نهاية دعواه من المحكمة، تحديد أقرب جلسة لنظر الشق المستعجل في الطعن، ووقف تنفيذ قرار تعيين بشر وزيرا للتنمية المحلية، لحين الفصل في الموضوع.