بروفايل| شريف إسماعيل «الثقة» المشروطة

08:52 م | الخميس 21 أبريل 2016

متكئاً على عصا «الثقة»، يبدأ المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وحكومته فى تنفيذ البرنامج الحكومى الذى حاز موافقة ٤٣٣ نائباً تحت قبة مجلس النواب أمس الأول، بعد قرابة شهر من الشد والجذب بين النواب والحكومة.

فرصة ربما لن تأتى مجدداً لـ«إسماعيل» الذى يسعى لتثبيت أرضيته أمام الرأى العام، بعد تلويحات وإشارات سياسية وشعبية بأن وزير البترول السابق فى حكومة إبراهيم محلب، لم يقدم ما يشفع له بالبقاء على رأس الحكومة، خاصة فى ظل تصاعد وتيرة الأزمات الاجتماعية، وعلى رأسها فواتير الكهرباء والماء والغاز، مروراً باستمرار تجاوزات بعض أفراد الشرطة، بالإضافة لاستياء نخبوى من رجال الصحافة والإعلام بسبب تأخر صدور قوانين الصحافة والإعلام.

الموافقة البرلمانية على برنامج الحكومة لا تعنى صكاً أبدياً للبقاء، بحسب ما أعلنه نواب البرلمان، مطالبين بضرورة تقديم الحكومة كشف حساب دورياً كل ٦ شهور لبيان مدى جدية الحكومة فى تنفيذ ما ورد فى البرنامج من مشروعات وقرارات تخدم المواطن البسيط، وإلا فسيف الاستجوابات وطلبات الإحاطة سيشهر فى وجه «إسماعيل» وحكومته المكونة من 33 وزيراً.

نجح «إسماعيل»، صاحب الوجه المربع، فى عبور مأزق «250 استجواباً» قدمها النواب للحكومة، بتأكيدات ووعود قاطعة، بأن يحدث التغيير الملموس فى أشهر قليلة، خاصة أن الحكومة الحالية تتحمل إرث فساد يصل إلى 40 عاماً مضت، ويجب ألا تُحاسب عليه وحدها، لكن تظل الأزمة الأكبر لـ«إسماعيل» هى قيام أعضاء مجلس النواب باستخدام الأدوات الرقابية المنصوص عليها باللائحة الداخلية للبرلمان للرقابة على أداء الحكومة، سواء بتقديم البيانات العاجلة أو طلبات الإحاطة أو الأسئلة مجدداً إلى وزراء «الصحة والزراعة والبترول» بعد أقل من 24 ساعة من منح الثقة.

«إسماعيل» المولود فى 6 سبتمبر عام 1955، والحاصل على بكالوريوس هندسة الميكانيكا من جامعة عين شمس بتقدير جيد جداً، عليه الآن حسم ملفات معلقة عدة، أبرزها قرض البنك الدولى، الذى وقعته الحكومة فى ديسمبر 2015، قبل أن يتعثر لتأخر الحكومة لإقرار قانون الخدمة المدنية، فضلاً عن البحث عن مخرج لعبور مطب «رفع الدعم» الذى تستعد له الحكومة فى يوليو المقبل، خاصة تقليل الدعم الحكومى للطاقة.