بروفايل: «فايد».. للخلف دُر

10:01 م | الجمعة 22 أبريل 2016

«تخبط»، و«ضبابية فى الرؤية»، هكذا رأى بعض المراقبين قرارت وزير الزراعة، عصام فايد، منذ بداية موسم زراعة محصول القمح، الأمر الذى دفعه إلى إصدار قرارين وزاريين وإلغائهما فى موسم زراعى واحد وفى أوقات حرجة، ليترك الوزير الفلاح فى حيرة من أمره، فيتيقن الأخير من عدم وجود سياسة زراعية للحكومة فى مواجهة أى ضغوط، ويتسبب التخبط الإدارى فى تراجع المساحات المنزرعة بداية الموسم، وغضب وصل إلى قبة البرلمان فى نهاية الموسم، لمحصول كانت الدولة تضع كل إمكانياتها لإنجاحه وترفع الطوارئ عند استقبال بشائره.

«فايد»، أستاذ تكنولوجيا الأغذية قسم الألبان بجامعة عين شمس، تراجع أمس عن قرار أصدره منذ شهر وقرر تسلم القمح من المزارعين ممن لا يمتلكون الحيازة الزراعية، وهو نفسه الذى شدد فى تصريحاته السابقة على أنه لن يتم التسلم دون حيازة، القرار جاء ليعيد للأذهان خطة الحكومة التى أعلنت عنها بداية الموسم بناء على رؤية «الوزير» وذلك بدعم فدان القمح بـ1300 جنيه وحتى مساحة 25 فداناً فقط، وهو الأمر الذى أثار غضب كبار المزارعين ونوابهم فى البرلمان.

الوزير، الذى وُلد فى قرية بيشة عامر بمركز تلين بمحافظة الشرقية عام 1952، تحمل قراراته فى مجملها نية طيبة، وذلك بوصول الدعم إلى صغار الفلاحين وتخدم سياسات الدولة فى القضاء على الحلقات الوسيطة من مافيا القمح من المستوردين والتجار، الذين تمكنوا الموسم الماضى من الاستيلاء على 3 مليارات جنيه من خزينة الدولة المرهقة، دون وجه حق، حينما تم نفاد 2 مليون طن من القمح المستورد إلى الشون والصوامع، بعد خلط الأقماح المحلية بالمستوردة، والاستفادة من فارق سعر القمح المستورد المتدنى عالمياً، للحصول على الدعم المخصص للقمح المحلى. وزير الزراعة، الذى سبق أن شغل منصب ووكيل كلية الزراعة لتنمية البيئة عام 2007، ثم عميداً للكلية من عام 2009 حتى 2010، صاحب قرارت مثيرة للجدل دائماً، وغير مدروسة، فقد أقال المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية قبل أن يكمل فى منصبه 45 يوماً