أصحاب المدابغ يتهمون وزير الصناعة بمحاباة تجار الجلود

اتهمت غرفة الدباغة باتحاد الصناعات المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة، بالرضوخ لضغوط وسطوة التجار وأحد كبار المصدرين، وإلغاء القرار رقم 626 الخاص بضرورة مصاحبة واردات الجلود لشهادة «الآيماك» الدولية، الخاصة بالمواصفات الدولية المعتمدة، وفرض رسم بواقع 30 جنيهاً على كل جلدة تصدر من المناطق الحرة. وقال مسئول بالغرفة -فضّل عدم ذكر اسمه-: إن قرار الوزير يخدم قطاع التجار، فضلاً عن أحد كبار مصدرى الجلود على حساب الصناعة المحلية، موضحاً أن القرار الذى صدر مؤخراً برقم 983 لسنة 2012 ينص على أن تستبدل المادة الثانية من القرار 304 لسنة 2011 بحيث يشترط لتصدير الجلود غير المحظور تصديرها موافقة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بعد فحصها واختبارها. وأكد أن القرار 660 أدى الفترة الماضية إلى تحجيم واردات الجلود غير المطابقة للمواصفات جزئياً بعد اشتراط حصول المستورد على شهادة دولية معتمدة تؤكد جودة المنتج، إلا أن التراجع عن تلك الخطوة سيؤدى إلى فتح السوق من جديد أمام الواردات غير المطابقة، موضحاً أن إلغاء الرسوم التى كانت مفروضة على صادرات المناطق الحرة سيؤدى إلى استحواذ مصدر واحد فقط على سوق الجلود، لافتاً إلى أن وزير الصناعة لم يأخذ رأى الغرفة قبل اتخاذ القرار.