جهاز الكسب.. التحرك «سياسى».. والفعل «قضائى»

تحول جهاز الكسب غير المشروع إلى «وسيلة» لتصفية الحساب مع البعض ومطاردتهم.. الاستهداف والمطاردة يتزامنان مع تحرك سياسى أو قرار إفراج عن متهم لا يريده النظام الحاكم أن يرى النور.. المشاهد والقرارت متشابهة.. والنتيجة أحياناً واحدة.. عندما تصدر محكمة الجنايات قراراً برفض قرارات جهاز الكسب الخاصة بالبعض. يرى كثيرون أن «الجهاز» وقراراته يخلفون علامات استفهام تحتاج لإجابات شافية.. هل تصدر تعليمات عليا بالتحقيق مع شخص بعينه أو قائمة تضم العشرات -بعضهم مرتبط بالشأن السياسى-؟ هل السياسة تحرك عمل الجهاز أم أن عمله من صميم عمل القضاء هدفه التطهير من الفساد أياً كان نوعه وهوية من ارتكب هذا الجرم؟ عشرات من القضايا حققها الجهاز بعد ثورة يناير.. صدر أحكام بحق المتهمين فيها.. بينما رفضت المحاكم إدانة متهمين لأن القرارات والتحريات والمعلومات غير جادة أو قل «مصنوعة» بهدف واحد.. هو الإبقاء على الشخص بين جدران أربعة. الأخبار المتعلقة: الجهاز يعود بـ«ثوب» المدعى العام الاشتراكى بمبدأ «من أين لك هذا؟» ويرفع شعار«الدفع أو الحبس» «القانون» يواجه «الكسب»: براءة فاروق حسنى.. وإخلاء سبيل «سرور والشريف والفقى».. وإلغاء قرارات«شفيق» بعد عامين من المحاكمات:7 سنوات لـ"عزمى" و3لـ"نظيف" و5 لـ"فضلى" و"هانى كامل" مصدر بـ«الجهاز»: نلاحق الفاسدين ولا نسعى للانتقام من رموز مبارك