عائلة سكندرية تتظاهر للإفراج عن 11 من أبنائها المحبوسين عسكرياً

نظمت أسرة سكندرية وقفة احتجاجية أمام المنطقة الشمالية العسكرية صباح الجمعة، للمطالبة بالإفراج عن 11 من أبنائها المحبوسين لمدة 10 سنوات تنفيذاً لحكم المحكمة العسكرية بعد القبض عليهم فى مشاجرة فى شهر مارس 2011. ورفع المتظاهرات اللاتى يطالبن بالإفراج عن أزواجهن وأبنائهن والأطفال الذين يطالبون بعودة آبائهم، لافتات منها «عايز بابا»، و«لا للمحاكمات العسكرية»، و«افرج عن عيالنا يا مرسى»، و«صوّتنا بنعم فى الاستفتاء لإنكم قولتوا لا للمحاكمات العسكرية»، و«أين الوعود يا كاذبون»، و«لا للظلم»، و«آية المنافق إذا وعد أخلف». وقال المتظاهرون إن مشاجرة دارت أمام منزل العائلة بين طفل من أبنائها وأطفال من عائلة أخرى، وتطور الأمر إلى مشاجرة كبرى بين العائلتين، قامت بعدها أم «المحبوسين عسكرياً» بالاتصال بالشرطة العسكرية لإنقاذ أبنائها، إلا أن أفراد الشرطة قاموا بإلقاء القبض على 11 من عائلتها بعد فرار العائلة الأخرى. وقالت الحاجة بدرية، أم «المحبوسين»، إن العائلة تنفست الصعداء بعد سماع شيخ المسجد يقول إن الدستور الجديد سيعيد محاكمة المحبوسين عسكرياً، مضيفة أنهم قاموا بحشد أهالى المنطقة للتصويت بـ«نعم» فى الاستفتاء، إلا أن كل الوعود راحت أدراج الرياح ولم يلتفت إليهم أحد بعد إقرار الدستور. وطالبت الرئيس محمد مرسى باحترام المواطنين وتنفيذ وعوده، وإعادة محاكمة كل من تم حبسه طبقاً لأحكام عسكرية. وفى السياق نفسه، نظم حزب التيار المصرى بالإسكندرية حملة ميدانية تحت شعار «لا تحاكمنى عسكرياً» أمام المنطقة الشمالية، بعد إحالة مدنيين إلى محاكم عسكرية بعد إقرار الدستور. وقال محمود عليبة، مسئول التواصل الإعلامى للحزب، إن «التيار المصرى» بدأ حملة للتواصل مع المواطنين فى كل الميادين، للتعريف بخطورة إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وعرض مقاطع فديو تخص مواد مجلس الدفاع الوطنى وبالأخص المادة 198 وتبيان مدى خطورتها على المدنيين. وطالب «عليبة»، بإنهاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، منتقداً عدم نص دستور مصر الثورة على وقف هذه المحاكمات.