رئيس "حقوق الإنسان" بالبرلمان: تواصلت مع "الداخلية" للإفراج عن متظاهري 25 أبريل
رئيس لجنة حقوق الأنسان
قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه تواصل مع وزارة الداخلية للإفراج عن المحتجزين غير المتورطين في أي أعمال عنف خلال تظاهرات 25 أبريل، مطالبًا بضرورة فتح حوار سياسي بشأن القضايا المختلف عليها.
وحول الحملات التي شنتها الأجهزة الأمنية ضد عدد من المواطنين والنشطاء السياسيين قبل تظاهرات 25 أبريل، أضاف السادات، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن "الرواية الأمنية تقول إنهم كانت لديهم معلومات تؤكد أن هناك سيناريو لنشر الفوضى والعنف، وبالتالي فمن حق الأجهزة الأمنية اتخاذ كل ما يلزم لإجهاض هذه المحاولات، ولكن في إطار القانون والدستور".
وأوضح السادات، أنه تواصل بشكل شخصي مع وزارة الداخلية، صباح أمس، وذلك للإفراج عن المتظاهرين المحتجزين، مشيرًا إلى أن استشعر خلال التواصل، أن الداخلية متمسكة بضبط النفس، ولا تريد التصعيد.
وأكد السادات، أن اللجنة ستمارس دورها بشأن حقوق الإنسان من خلال ممارسة الدور الرقابي والتشريعي لضبط أداء رجال الشرطة وتحقيق مبدأ المسؤولية والمحاسبة لأي أحد يتجاوز في حق المواطنين.
وفي سياق متصل، قال السادات، إن اللجنة ستشكل لجانًا فرعية عنها ستكون مهتمة بمراقبة حقوق الإنسان فيما يخص مجالات الصحة أو التعليم أو الحقوق السياسية، وتشكيل مكتب لتلقي الشكاوى من المواطنين خصوصًا فيما يتعلق بالاختفاء القسري أو السجون، فضلًا عن تشكيل لجان فرعية لمتابعة كافة التقارير الدولية التي يتم إصدارها ضد مصر.