عضو لجنة «الدفاع» بـ«النواب»: «الوزارة» لم تُخطئ.. و«اللى هيتظاهر من الصحفيين دون إذن هيتقبض عليه»
بخيت
قال النائب حمدى بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن وزارة الداخلية لم تُخطئ فى تعاملها الأمنى لإلقاء القبض على الصحفييْن عمرو بدر ومحمود السقا، من داخل مقر النقابة، لأن هذا الإجراء جاء وفقاً للقرار الصادر من النيابة، وبالتالى فإن اعتراض النقابة عليه مخالفة للقانون ومحاولة لتقسيم الدولة إلى فئات مستقلة.
«بخيت»: لا استثناء لصحفيين أو قضاة.. والمطالبة بإقالة وزير الداخلية «هرتلة»
■ كيف ترى أزمة الداخلية ونقابة الصحفيين، وما موقف مجلس النواب منها؟
- ما زال هناك من يريدون إدارة الدولة على عدة محاور، بينما الدولة لا تستند إلا لمحور القانون والدستور والمؤسسات، أما الاختراعات التى بدأنا فى تصديرها مؤخراً حول أن الصحافة سلطة رابعة، ولا مساس بالصحفيين، غير مطلوبة بالمرة، فالكل بخضع للقانون، لا استثناء لصحفيين أو لقضاة، أو غيرهما، ويجب تحكيم القانون مع كل الأطراف حتى نقيم دولة القانون التى تسرى مواده على الجميع، واعتقد أن مجلس النواب لن يعارض تطبيق القانون، لأنه من يُشرع ويطالب بإنفاذه، والصحفى ليست على رأسه ريشة.
■ هل معنى ذلك أنك مع الإبقاء على مواد حبس الصحفيين فى الدستور والقوانين؟
- بالطبع، لأن استثناءهم يقسم الدولة إلى فئات وأحزاب إذا خضعنا لفكرة أن الصحفيين على رؤوسهم ريشة، وما أعرفه أن كل مواطن له حقوق وعليه واجبات، لم يستثنِ الدستور أى أحد من حقوقه وواجباته، وعندما يكون هناك إذن نيابة للشرطة بالقبض على شخص معين، فعلى الشرطة أن تلقى القبض عليه فى أى مكان يوجد فيه، والشرطة لم تقتحم النقابة كما يُقال، لأن الاقتحام معناه الاعتداء والتكسير، وهى لم تتعسف ولم تعتد على أحد.
■ ما ردك على أن دخول عناصر من الداخلية للنقابة مخالف القانون، وكان يجب أن يتم فى حضور النقيب وممثل النيابة؟
- لا يوجد نص فى الدستور يقول هذا، فكل هذا الكلام «هرتلة»، وحرب معلومات من شأنها تفتيت الأمة.
■ ولكن الأمر لم يتوقف على الأزمة بين الداخلية والصحفيين فهناك نقابات أخرى تضررت من طريقة الداخلية؟
- الداخلية لا تحارب أحداً، وإنما تُقر القانون وتنفذه، وتنفيذها القانون لا يعنى أنها تحارب أحد، وإنما أنها تواجه كياناً مخالفاً.
■ كيف ترى الدعوات المطالبة بإقالة وزير الداخلية؟
- ليس لها أى أساس من الصحة، والغرض منها عرقلة الدولة لصالح دولة موازية، وإشاعة حالة من عدم الاستقرار وخلق فئة مستثناة من القانون، وكلها أمور مرفوضة.
■ إذن ما المخرج لحل الأزمة؟ وماذا عن دور مجلس النواب لإنهائها؟
- ليست هناك أزمة فى الأساس، «النقابة تعمل اللى هى عايزاه وتعترض كما تشاء، فالصحفيين زيهم زى غيرهم».
■ لكن الواقع الآن يقول إن هناك فئة معترضة على سلوك الداخلية وتعمل على تصعيد موقفها عبر التظاهر والجمعيات العمومية؟
- اللى هيتظاهر من الصحفيين دون إذن «هيتقبض عليه واللى هيتظاهر لسبب وجيه ومنطقى هنقبله، لأننا فى ظرف غير عادى، وإذا كان الصحفيين عايزين دولة قانون فعليهم أن يمتثلوا للقانون، ويعملوا جمعية عمومية أو اجتماعات طارئة كما يشاءون، لكن أى تجاوزات قانونية لن نقبلها».