"النمو الأزرق": 30% خسائر مادية للفاقد والمهدر من الأغذية السمكية
اسماك
أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، أن الفاقد والمهدر من الأغذية السمكية في إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا يسبب خسائر مادية واقتصادية تقدّر بما يتراوح بين 20 - 30 في المائة من المصيد السمكي في محطات متنوّعة على امتداد السلسلة، وهو الأمر الذي يشكّل تحدياً كبيراً في الإقليم.
وخلال المؤتمر الإقليمي الثالث والثلاثين للمنظمة المقام في العاصمة الإيطالية روما، أكدت "الفاو" أن معالجة هذه القضية من الأمور الأساسية لدعم جهود التحسين الأمثل لقطاع ما بعد الحصاد، حيث يقدم الإنتاج المحلي لمنتجات ذات قيمة مضافة فرصة لتوفير منتجات سمكية للسوق المحلية، فيما يتيح في الوقت نفسه زيادة إيرادات الأعمال التجارية وتوليد فرص العمل، خاصة أن الأسماك سلعة غذائية شديدة التلف، وتُفقد نسبة مئوية مهمة من المصيد بفعل سوء المناولة خلال التجهيز والتخزين والتوزيع.
وشددت المنظمة الدولية على أن تحديث مرافق التجهيز، والحدّ من الفاقد والمهدر، وزيادة استخدام المنتجات السمكية الثانوية، وتعزيز قدرات الجهات الفاعلة الصغيرة في سلسلة القيمة، يوفر فرصاً مهمة لزيادة استهلاك الأسماك والإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي في الإقليم، وهما مسألتان حددتا على أنّهما من الأولويات.
وقال حسن أبابوش، رئيس وحدة مصايد الأسماك في منظمة الأغذية والزراعة: "أطلقت الفاو مبادرة النمو الأزرق لضمان تمتّع السكان المنخرطين في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية وأنشطة صيد الأسماك بصورة مباشرة وغير مباشرة، بمنافع مستدامة وطويلة الأجل مستمدة من المحيطات، والبحار، والمناطق الساحلية، والمسطحات المائية الداخلية، حيث ترتكز هذه المبادرة على مفاهيم الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق، كما أنها تدعم مجموعة من البرامج الإستراتيجية للمنظمة ومجال عمل رئيسي يندرج ضمن البرنامج الإستراتيجي: "جعل الزراعة، والحراجة، ومصايد الأسماك أكثر انتاجية وأكثر استدامة".
وتهدف مبادرة النمو الأزرق، إلى إرساء بيئة مؤاتيه للمنخرطين في مجال مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، لكي يضطلعوا بدور فاعل في حماية وصون هذه الموارد الطبيعية لمنفعة الأجيال المستقبلية، حيث تركز هذه المبادرة على أربعة مجالات عمل رئيسية هي: مصايد الأسماك الطبيعية؛ وتربية الأحياء المائية؛ وسبل المعيشة ونظم الأغذية (التجارة، الأسواق، مرحلة ما بعد الحصاد، والدعم الاجتماعي)؛ وخدمات النظم الإيكولوجية.