نواب يُحمّلون الحكومة مسئولية ارتفاع الخسائر
صورة أرشيفية
شهدت جلسة مجلس النواب، أمس، حالة من الغضب تجاه أسلوب تعامل الحكومة مع الحريق الذى ضرب منطقة الرويعى بالعتبة، واتهامات لها بالتسبب فى ارتفاع خسائر الحريق، أمس الأول، فضلاً عما أثاره الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، عن أن العدل يختلف من زمان لآخر، خلال مناقشة عدد من البيانات العاجلة عن الحريق.
كانت البداية حينما طالب النائب أحمد خليل خيرالله، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، بتشكيل لجنة من البرلمان لتقديم واجب العزاء لأهالى العتبة ومشاركتهم فى مصيبتهم، معتبراً ذلك واجباً أصيلاً على المجلس الذى يعتبر لسان حال الشعب. وأشار «خليل» إلى أن الحكومة لم تفصح عما ستقوم به تجاه أهالى الرويعى، خاصة أن الخسائر تقدر بالملايين، موجهاً حديثه للحكومة قائلاً: «الحق والعدل همّا اللى هيغيروا البلد». ورد «عبدالعال» قائلا بلغة حاسمة: «العدل نسبى ويختلف من زمن لآخر، وهو ما أدى لحدوث حالة من الغضب بين النواب».
وعاد «عبدالعال» ليقول للنواب الغاضبين: العدل نسبى ويختلف من زمن لآخر، والعدل المطلق يستحيل تحقيقه ويتوقف على إمكانيات كل دولة فى كل زمان، ومع تصاعد غضب النواب، استطرد «عبدالعال» بانفعال: الجميع يعرف أن العدل نسبى، والعدل المطلق للأسف الشديد عبارات تستخدم بطريقة خاطئة. إلا أن بعض النواب لم يتقبلوا ذلك، ما دفعه للرد عليهم بتهكم: «خلاص العدل مطلق». ورصدت «الوطن» إرسال النائبة آمنة نصير ورقة لـ«عبدالعال»، وفور قراءته لها قال للنواب: «العدل المطلق من الله عز وجل».
وحمَّل النواب فى بياناتهم العاجلة الحكومة مسئولية ارتفاع خسائر التجار بالمنطقة وعدم استطاعة قوات المطافئ الوصول إلى مكان الحريق لانتشار الباعة الجائلين، وطالبوا بتشكيل لجنة برلمانية لحصر الخسائر. وحرص المجلس على الوقوف دقيقة حداداً على أرواح ضحايا حريق الموسكى بناء على الطلب المقدم من نائب باب الشعرية نبيل بولس.
وقال «بولس»: «هناك خسائر بالملايين ونحتاج إلى سرعة التحرك من الحكومة لتعويض المضارين فى أقرب فرصة»، مقترحاً تشكيل لجنة برلمانية لدراسة الوضع على الطبيعة وإعداد تقرير حوله، ونفى «بولس» ما أثير حول وصول سيارات المطافئ متأخرة لمكان الحادث.