تقرير حكومي أمريكي: واشنطن فشلت في مراقبة المساعدات المقدمة للقاهرة

05:06 م | الجمعة 13 مايو 2016

ذكر تقرير حكومي أمريكي صادر عن مكتب محاسبة الحكومة "جاو" في "الكونجرس" الأمريكي، أن الحكومة المصرية أعاقت قدرة واشنطن على رصد مليارات من الدولارات من المساعدات الأمريكية السنوية.

وأشار التقرير، الذي صدر قبيل الموعد السنوي لتجديد المساعدات، أن الولايات المتحدة قدمت نحو 6.5 مليار دولار في إطار برنامج المساعدات العسكرية للقاهرة بين عامي 2011 و2015 على افتراض أن تراقب من كثب استخدام تلك المساعدات، والتأكد من إنها سوف تخدم المصالح الأمريكية، ولكن بدلا من ذلك.

وأكد مكتب محاسبة الحكومة (جاو) أن إدارة أوباما فشلت كثيرا في تلبية تلك المتطلبات بسبب المقاومة التي أبدتها الحكومة المصرية، إضافة إلى نقص التوجيهات اللازمة من واشنطن مع عدم كفاية الموظفين في السفارة الأمريكية في القاهرة.

وأشار موقع "المونيتور" الأمريكي أنه تم إنشاء برامج من قبل وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين للتأكد من أن المعدات العسكرية الأمريكية لا يتم نقلها أو تصديرها إلى حكومات أجنبية، وكذلك التأكيد على استخدام الأسلحة في أغراضها وأن لا تكون في حوزة أفراد أو جماعات يشكلون تهديدا للولايات المتحدة أو حلفائها، وتابع الموقع إنه رغم ذلك فإن هناك بعض الثغرات في تنفيذ هذه البرامج لمراقبة الاستخدام النهائي للأسلحة الأمريكية ويرجع ذلك جزئيا إلى محدودية التعاون مع الحكومة المصرية ما يعوق قدرة وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين على توفير تلك الضمانات.

ومن بين النتائج الرئيسية للتقرير أن المسؤولين المصريين قد أعاقوا جهود المسؤولين الأمريكيين للتأكد من أن المعدات الأمريكية مثل قاذفات صواريخ ستينجر ونظارات للرؤية الليلية سوف تستخدم بشكل مناسب، كما إنه لا يمكن لوزارة الدفاع الأمريكية توثيق كيفية أو مراقبة الاستخدام النهائي للأسلحة الأمريكية قبل عام 2015؛ كما إنه لدى وزارة الخارجية الأمريكية لم تنشئ بعد إجراءات عملية خاصة بحقوق الإنسان عند منح مصر مساعدات عسكرية، على الرغم من الموافقة على ذلك منذ عام 2011، وأثار التقرير رد فعل غاضب بين عدد من النواب بينهم رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب في الشرق الأوسط إليانا روس ليتينن والنائب جيري كونولي.

وقالت " ليتينن" في بيان لها : "يظهر تقرير مكتب المحاسبة الحكومي كمية مقلقة وغير مقبولة من أوجه القصور في رصد الاستخدام النهائي للأسلحة الأمريكية، وكذلك برامج حقوق الإنسان في مصر، كما أن سياسة مراقبة الاستعمال النهائي للسلاح يجب أن يتم تطبيقها بشكل كامل من أجل ضمان أن ما توفره للولايات المتحدة سوف يستخدم في الأغراض الدفاعية وبشكل صحيح، كما يجب إجراء فحص مناسب للتاكد من أن القوات المصرية تضمن حقوق الإنسان إلى أقصى حد ممكن، ويجب على الإدارة الأمريكية عدم السماح بمثل تلك الأوجه من القصور التي لم تتم معالجتها، ويجب أن تتخذ فورا إجراءات لضمان أن جميع المعدات الأمنية يتم مراقبتها بشكل صحيح والتأكد من جميع المستفيدين من كل من التدريب والمعدات ووضعهم ضمن الفحص بشكل كامل ".

كما طالب "كونولي" بشكل قاطع الكونجرس يجب عليه إعادة النظر في حزمة المساعدات السنوية التي تبلغ نحو 1.3 مليار دولار سنويا وأشار بقوله: "هناك أسس إستراتيجية هامة لتعاوننا الأمني مع مصر، لا بد من نظراءنا المصريين أن يفهموا أن المساعدات الأمريكية لن تستخدم في أنشطة تتعارض مع القيم الأمريكية، كما أن المماطلة من مسؤولي الحكومة الأمريكية في تنفيذ متطلبات التدقيق المنصوص عليها في القانون غير مقبولة تماما ويجب أن تثار تلك النقاط مع مصر على أعلى مستويات الحكومة".

وتابع تقرير "المونيتور" أن المحققين الأمريكيين لم يجدوا أي دليل على أن قاذفات صواريخ ستينجر قد اختفت، ومع ذلك، اكتشفوا أن نظم الإنذار وأجهزة الدوائر التليفزيونية المغلقة في مستودعين، حيث يتم الاحتفاظ بها لا تعمل بسبب نقص التمويل الأمريكي.

وذكر موقع "إنترسبت" الأمريكي ان الخارجية المريكية فشلت في مراقبة المساعدات الأمريكية لمصر، وتابع في تقرير له أنه بموجب القوانين الحالية، يمكن حجب 15 في المئة من المساعدات الأمريكية لمصر إذ لم تلب الدولة شروطا معينة تتعلق بحقوق الإنسان، لكن هناك استثناءات، تتعلق ببند خدمة مصلحة الأمن القومي الأمريكي والتي تم الاستناد إليها في العام الماضي لإرسال كامل المساعدات".