«التضامن»: بدأنا حصر الخسائر.. وندرس زيادة تعويضات المضارين من الحرائق.. و«الغرف التجارية»: سندعمهم عبر «صندوق الكوارث»

كتب: جهاد الطويل وفاء الصعيدى ومحمد مجدى

07:35 م | السبت 14 مايو 2016

شكلت وزيرة التضامن الاجتماعى، غادة والى، لجاناً لبدء حصر الخسائر وعدد المتضررين من حادث حريق العتبة، بالتوازى مع أجهزة محافظة القاهرة، ووزارة الداخلية التى تعمل على التوصل إلى أسباب الحادث.

وأكد كمال الشريف، رئيس قطاع الديوان العام بوزارة التضامن الاجتماعى، أنه بالنسبة للتعويضات التى ستصرف للمتضررين من الحادث، فإن القانون يحددها بـ50% من قيمة الخسارة بحد أقصى 5 آلاف جنيه، إلا أنه أكد فى الوقت نفسه أنه سيتم دراسة صدور قرار استثنائى فى هذا الشأن لزيادة قيمة التعويض للمتضررين، خاصة أن هناك أصحاب محلات فقدوا ممتلكاتهم، التى تتعدى الملايين.

{long_qoute_1}

ونوه «الشريف» باستمرار عمل لجان الحصر، مؤكداً أنها تعمل بقدم وساق للانتهاء من حصر كل الخسائر لبدء تعويض أصحابها. وكانت وزيرة التضامن الاجتماعى، غادة والى، قررت صرف 10 آلاف جنيه لأسرة المتوفى و2000 جنيه للمصاب فى حريق منطقة الرويعى التجارية فى العتبة.

وقال على شكرى، نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن الغرفة لن تدفع تعويضات للمتضررين؛ لأن قانونها لا يسمح بدفع تعويضات، ولكن ستعمل على تعويضهم عبر «صندوق الكوارث».

أضاف «شكرى»، لـ«الوطن»، أن الغرفة ستعمل مساعدة التجار فى سرعة إصدار تراخيص محالهم التجارية، التى قد تستغرق وقتاً، لافتاً إلى أن الأسباب الأولية لحريق الغورية هى العشوائية، والباعة الجائلون، مشدداً على أن غرفته ستطالب بنقل الأسواق العشوائية لأسواق بديلة أكثر حضارية.

ودعا نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية الدولة لرفع قيمة تعويضات التجار المتضررين من قبَل الدولة، التى لا تتجاوز 5 آلاف جنيه، حيث إن الخسائر الكبيرة لأصحاب المنشآت التجارية قد تتجاوز أكثر من 400 مليون جنيه. وأشار «شكرى» إلى أن الغرفة سبق أن قدمت عدة دراسات منذ عام 1998 لنقل الباعة الجائلين لأسواق منظمة، لافتاً إلى أن هروب هؤلاء الباعة من النشاط الرسمى يأتى بسبب أعباء الدخول تحت مظلته من استخراج رخص لفترات معينة، والتكاليف التى سيتحملونها، وضرورة تجديدها، والالتزام بالتأمينات الاجتماعية، والخضوع للضرائب، والرقابة على الجودة، والبيئة، والصحة، مردفاً: «وحتى فى حالة الرغبة فى إنهاء المشروع فسيتحمل صاحبه أعباء إجراءات التصفية وإشهار الإفلاس، إلى غير ذلك من أعباء ومسئوليات قانونية ومالية».

وأوضح أن الباعة الجائلين يتحملون مصروفات وأعباء هم فى غنى عنها مثل دفع الرشاوى، وتحمل نفقات بقاء المشروع فى الظل، واحتمالية تحمل صاحب المشروع لعقوبات جنائية لاستمراره فى الظل.

وقال محمود الداعور، رئيس شعبة الأقمشة والملابس الجاهزة السابق بغرفة القاهرة التجارية، إن الحرائق المتكررة فى أسواق الجملة تنشأ بسبب عدم وجود وسائل للدفاع المدنى، وضيق الشوارع، ووجود باعة جائلين، لافتاً إلى أن جميع وسائل الأمن والحماية إن وجدت فى تلك الأسواق فإنها تعانى من الغش.

ودعا «الداعور» لنقل أسواق الجملة إلى خارج القاهرة الفاطمية لتفريغ قلب القاهرة، وإنشاء أسواق متخصصة حضارية للتغلب على عشوائية تلك الأسواق، مشدداً على أنه لا يوجد بديل عن إنشاء أسواق منظمة خارج نطاق «القاهرة الفاطمية».

وتتجه محافظة الجيزة ومديرية التضامن بالمحافظة لصرف نحو 100 جنيه كتعويض لأصحاب النخيل فى الواحات البحرية عن كل نخلة تضررت جراء الحريق الضخم الذى شب على مساحة 50 فداناً مزروعة بالنخيل.

وقال تيسير عبدالفتاح، رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية، إن المدينة تسلمت تقريراً مبدئياً يقدر عدد النخيل التى تم حرقها وهى بين 5 إلى 6 آلاف نخلة، إلا أنه يتم تدقيق الحصر للوقوف على العدد النهائى للنخيل الذى تم حرقه، لافتاً إلى وجود لجنة مشكلة من الوحدة المحلية بالواحات البحرية، وعمدة البلد للتدقيق فى عدد النخيل المحترق لصرف تعويضات بشأنه.

أضاف رئيس مركز ومدينة الواحات، فى تصريح لـ«الوطن»، أنه يتوقع انخفاض تقديرات النخيل المحترق بعد تدقيق الحصر، موضحاً أنه من المنتظر الانتهاء منه خلال أيام. ولفت «عبدالفتاح» إلى أن مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة سيكون المنوط بها صرف التعويضات للمواطنين عقب حصرها.

وشدد رئيس «الواحات» على أنه قرر حظر حرق أى مخلفات للنخل أسفله، موضحاً أن الإهمال فى التعامل مع المخلفات وحرقها أسفل النخيل قد يسبب حرائق جديدة.