«القضاء العسكرى» :تكليف «الآمن القومى»بتحريات عن تلقى«مبارك»«عمولات سلاح»
كشف اللواء عادل المرسى، رئيس هيئة القضاء العسكرى، عن تكليف مكاتب وزارة الخارجية والأمن القومى، بجمع تحريات حول اتهام الرئيس السابق حسنى مبارك ورجل الأعمال حسين سالم، بالحصول على عمولات من صفقات سلاح أبرمتها مصر مع عدد من الدول، بصفته «رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة» آنذاك.
وأوضح «المرسى» فى تصريح لـ «الوطن» أن «النيابة العسكرية لم تحفظ التحقيق فى البلاغ الذى أحاله النائب العام لهيئة القضاء العسكرى، العام الماضى، وأن التحقيقات فيه مستمرة، لكن لا توجد وقائع وأرقام محددة»، لافتاً إلى أن «البلاغ يحتوى على كلمات عامة، وبالتالى فإنه فى حال وجود أدلة قوية، سيُحال مبارك إلى المحاكمة العسكرية».
وأكد «المرسى» أن عقود صفقات السلاح «قانونية ونموذجية» ولا تحتوى على أى بند يعطى الحق فى الحصول على عمولات، موضحاً أنه حتى فى حال النص على وجود عمولات، يجرى خصمها من قيمة العقد تلقائياً، ووجه رئيس هيئة القضاء العسكرى، دعوة لأى فرد أو جهة تمتلك دليلاً فى هذا الشأن بالتوجه إلى الهيئة لفحصها، لأنه لا يصح التصرف فى أى بلاغ دون الاستناد إلى أدلة قوية.
وكشف مصدر مطلع لـ «الوطن» أنه فى حال ثبوت اتهام المخلوع ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم بتلقى عمولات فى صفقات السلاح، فإنهم سيحالون للمحاكمة العسكرية بتهمة «التربح» التى تصل عقوبتها إلى السجن المشدد 15 عاماً.
وأوضح المصدر أن النيابة العسكرية بدأت التحقيق فى تورط مبارك فى صفقات سلاح مشبوهة، فور تلقيها الإخطار الذى أرسله المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام لهيئة القضاء العسكرى، بشأن ما أثير فى البلاغات عن شبهة حصول مبارك ونجليه وحسين سالم على عمولات، ليست من حقهما فى صفقات السلاح، وذلك لاختصاص النيابة العسكرية قانوناً بالتحقيق فى تلك الوقائع، لاتصالها بأسرار ومصالح القوات المسلحة، وفقاً لنصوص قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966 المعدل.