مستقبل وطن يشكل لجنة الإعداد التشريعي لمناقشة عدد من القوانين

01:34 م | الاثنين 23 مايو 2016

شكل حزب "مستقبل وطن" لجنة الإعداد التشريعي لتكون مختصة في تقديم الرؤى والمقترحات والملاحظات حول التشريعات والقوانين قبل وبعد مناقشتها داخل مجلس النواب.

{long_qoute_1}

وقال أحمد سامي أمين إعلام الحزب، وعضو المكتب التنفيذي، إن لجنة الإعداد التشريعي التي شكلها الحزب برئاسة المهندس أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، وتتكون من عدد من أعضاء الهيئة العليا للحزب وهم حسام صديق، وأكمل نجاتي، وسيد علي نور، بجانب عدد من نواب الحزب من بينهم محمد عطا سليم، وحسين فايز أبو الوفا، ومحمود يحيى.

وقال سامي، لـ"الوطن": "تنطلق أولى جلسات اللجنة هذا الأسبوع لوضع خطة العمل والقوانين التى ترى لها أولوية للمناقشة والعرض على مجلس النواب خلال المرحلة الراهنة".

{long_qoute_2}

وأكد النائب محمد عطا سليم عضو الهيئة البرلمانية للحزب، وعضو لجنة الإعداد التشريعي بالحزب، أن اللجنة ستعمل خلال الفترة المقبلة على إعداد تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تتعلق بالاستئناف فى الجنايات، والتصالح في القضايا التي يتم فيها الاعتداء على موظف عام، وخاصة أن القانون الحالي لا يسمح بالتصالح في مثل هذه القضايا.

وأضاف سليم: "ستعمل اللجنة ايضا على إعداد مسودة قانون محامي هيئة المال العام، الذي يهدف إلى تحقيق الاستقلالية لمحامي الإدارات القانونية، أسوة بمحامي قضايا الدولة، كما نعمل على إعداد تعديلات على قانون الشهر العقاري، من خلال استحداث مادة خاصة بنصوص القانون الخاصة بالالتحاق ببعض الوظائف التي تتطلب تحريات، والاكتفاء بالتحري على الأسرة للمتقدمين للوظائف فقط، حتي لا تشمل التحريات درجات كثيرة من القرابة، وذلك سيكون استنادًا لمبدأ فى القانون يسمى بشخصية العقوبة".

وتابع عضو لجنة الإعداد التشريعي: "نعد في الوقت الراهن مذكرة إيضاحية عن قانون الشفافية، وسنركز على التشريعات التي ترتبط بالمواطن، والتي لها تأثير مباشر على المجتمع".

{long_qoute_3}

قال أكمل نجاتي عضو الهيئة العليا وعضو لجنة الإعداد التشريعي بالحزب، إن اللجنة ستبدأ عملها بالنقاش والبحث حول قانون الخدمة المدنية، وقانون القيمة المضافة، والإدارة المحلية، لأخذ رأي نواب الحزب كي يتم بلورة الرأي النهائي للحزب حول هذه القوانين.

وأضاف: "نعكف في الوقت الراهن على إعداد تعديلات على قانون الاجراءات الجنائية وقانون الشهر العقاري وقانون الشفافية.