أكيد أنت مطمّن يا دكتور «مرسى» على موقفك القانونى فى مسألة قتل المتظاهرين فى «ثورة إسقاط حكم المرشد» التى بدأت فعالياتها فى الذكرى الثانية لثورة 25 يناير. والسبب فى ذلك هو الحكم الأول الذى أصدرته محكمة الجنايات ضد «المخلوع» بالمؤبد، بتهمة عدم حماية -وليس قتل- المتظاهرين، ثم الحكم الثانى الذى أصدرته محكمة النقض، وأكدت فيه أن عِلم المخلوع ووزير داخليته بقيام الشرطة بقتل المتظاهرين لا يجعلهما مسئولين عن ذلك!
بناء عليه يشعر الدكتور «مرسى» بمنتهى الاطمئنان، حال تقديمه إلى محاكمة بتهمة قتل المتظاهرين فى ثورة إسقاط حكم المرشد، لأن المؤكد أن محاميه سوف يستشهد بتلك السابقة القانونية ليحصل على البراءة لـ«مرسى»، بل من الممكن أن يستند إلى سابقة أخرى تتمثل فى أن أول شهداء سقطوا فى ثورة يناير 2011 كانوا من مدينة السويس التى كتب الله عليها أن تكون صاحبة المبادرة فى التضحية من أجل أى تغيير يتم لصالح هذا الشعب. وهو الأمر نفسه الذى تكرر فى ثورة يناير 2013. لكن هناك سؤالين أود أن أطرحهما على الدكتور مرسى:
السؤال الأول: هل من الممكن أن تتخذ قراراً بضم قتلى ثورة إسقاط حكم المرشد إلى قائمة شهداء الثورة؟. كيف ستتصرف فى هذا الأمر، خصوصاً وأنت تشتكى من الأوضاع الاقتصادية المتردية فى البلاد، وتعانى مشكلة أساسية فى توفير التعويضات الواجبة لأسر الشهداء. والمشكلة أنه مع تفاقم الأمور قد يزداد عدد الشهداء، وبالتالى قد يكون من «الأريَح» بالنسبة للدكتور «مرسى» أن يضم كل المصريين -باستثناء أهله وعشيرته- إلى كشوف عنوانها «شهداء تحت الطلب»، حتى يوفر الوقت على نفسه بعد ذلك، بحيث يتم صرف التعويضات للشخص، بمجرد أن تُصدِر السلطة تصريحاً بقتله!
السؤال الثانى: هل تتوقع أن تتم معاملتك عند الحكم عليك بالمؤبد خلال الجولة الأولى للمحاكمة طبقاً لتجربة «المخلوع»، بنفس الطريقة التى يُعامَل بها سلفك، أم أن الأسلوب يمكن أن يختلف؟ «المخلوع» كما تعلم يُعامَل بمنتهى التدليل فى سجن «خمسة أو سبعة نجوم»، فهو يعالج فى أفضل مستشفيات، وينام على أفخم «سراير»، وتتوافر له كل سبل ممارسة الحياة بصورة طبيعية. ولا يخفى عليك أن هناك أسلوباً آخر للمعاملة داخل السجون، لا يعتمد على كل هذا القدر من الترفيه، بل يستند إلى أساليب أخرى فى التعامُل، مثل العلاج فى «قصر العينى»، ولست أدرى هل سبق وقمت بزيارة إليه أم لا لترى كيف يعالج المصريون؟ بالإضافة إلى «البُرش» الذى ينام عليه المساجين، ولا أريد أن أحدّثك عن «الجردل» طبعاً، لأنه يتناقض مع أبسط حقوق الإنسان، فمعاً من أجل التخلص من «الجردل»!