السادات: البرلمان لا يعمل لدى الحكومة.. ونتجه لرفض مشروع الموازنة الحالي

02:54 م | الأحد 12 يونيو 2016

قال النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه يتجه بقوة نحو رفض مشروع الموازنة للعام المالي الجديد 2016-2017 والذي يناقش حاليا أمام مجلس النواب.

وأكد السادات أن المجلس لن يتحمل أخطاء الحكومة ولن يخضع لضغوط من أحد لتمرير الموازنة بشكلها ومضمونها الحالي، وذكر السادات أنه سبق ووافق على بيان الحكومة وأعطاها الثقة ولكن هذا لن يعني الموافقة العمياء والتلقائية على مشروع الموازنة المقدم للمجلس لأن مصالح الشعب تعتمد على تفاصيل تلك الموازنة وليس لنا أن نفرِّط في أي حق من حقوقه.

وأضاف السادات، في بيان له اليوم، أنه بناء على الدراسة التي أجراها الخبراء في الحزب وبعد التعرف على آراء وتعليقات العديد من النواب، فإنه يرى أن مشروع الموازنة المقدم جاء متأخرا إلى المجلس وهذا التأخير لا ينبغي أن يتحمله النواب، كما أنه لم يستوفِ معايير الشفافية والإفصاح الضروري لتوضيح أسباب ومبررات وخلفيات كل بند من بنود الإيرادات والمصروفات، كما أن أسلوب عرض البيان المالي كان تقليديا وخاليا من أي تجديد، وبخاصة في إطار العرض البرامجي الذي كان منتظرا تطبيقه هذا العام ولم يتضمن إيضاحات كافية للبنود والجداول الواردة فيه.

وأضاف السادات أن الوزراء والمسؤولين فوجئوا بيقظة النواب في نقاشات اللجان وطلبهم توضيحات وتفسيرات لما جاء في البيان المالي ومساءلتهم للحكومة عن إجراءاتها وخططها لمعالجة أوجه القصور في الأداء المالي الحكومي.

كما ذكر السادات أن من أهم أسباب اعتراضه على الموازنة هو شبهة عدم الدستورية نتيجة عدم الالتزام بالنسب الدستورية للتعليم والصحة والبحث العلمي، فإن حدثتنا الحكومة عن العجز، فنحن نطالبهم بكشف شامل لإيرادات الصناديق الخاصة التي لا نعلم عنها شيئا إلى الآن، فضلا عن الإهدار الواسع النطاق في أصول وممتلكات الدولة سواء سيارات أو مبانٍ خالية أو مشروعات لم يستفد منها، بالإضافة الى فوضى الجهاز الإداري التي تستنزف عشرات المليارات سنويا.

وأخيرا، فان النواب المنتخبين لا يعملون لدى الحكومة بل هم ممثلو الشعب الذي ائتمنهم على أمواله ومصالحه ولن يغفر لهم أي تفريط في حقوقه.