لجنة تعديل «التظاهر» تُنهى عملها خلال 10 أيام

09:25 م | الأحد 12 يونيو 2016

قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية والنيابية، إن اللجنة الوزارية المعنية بإعادة النظر فى قانون تنظيم ممارسة حق التظاهر، بدأت السبت الماضى أول اجتماعاتها، مؤكداً، لـ«الوطن»، أن اللجنة ستنتهى من أعمالها خلال 10 أيام، لتقوم بعدها برفع ما توصلت إليه إلى مجلس الوزراء.

وأشار «العجاتى» إلى أن اللجنة حتى الآن لم تتوصل إلى تعديلات بعينها فى نص القانون، كاشفاً أنه تم الاطلاع خلال اجتماع السبت الماضى، على نصوص مواد قانون تنظيم التظاهر الفرنسى، للاستفادة مما ورد فيه بشأن التعديلات الجديدة، قائلاً: «وجدنا مثلاً أن قانون تنظيم التظاهر الفرنسى، أشد وطأة، سواء فى العقوبات أو فى مواد تنظيم عملية التظاهر من القانون المصرى»، كاشفاً أن اللجنة ستطلع على قوانين أخرى يُعمل بها فى تنظيم التظاهر فى بلاد أوروبية، وعلى رأسها قانون تنظيم التظاهر الأمريكى.

وأوضح وزير الشئون النيابية، أنه حال موافقة مجلس الوزراء على التعديلات سيتم إحالتها إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، لبيان سلامتها القانونية، على أن تعود بعدها إلى مجلس الوزراء، ليقوم بـ«التحويل الإدارى» للتعديلات إلى مجلس النواب. وكشف «العجاتى»، أن اللجنة ستأخذ فى الحسبان، ما سمّاه بـ«الملاحظات التى طرحها المجلس القومى لحقوق الإنسان فى رؤيته تعديل قانون التظاهر».