إطلاق صندوق إدارة أصول الدولة أغسطس المقبل

11:34 م | الأحد 12 يونيو 2016

كشف الدكتور ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، أن نسبة مساهمة البنك فى صندوق «أملاك» السيادى لن تقل عن 50% كحصة عينية من رأس المال المبدئى للصندوق، من إجمالى رأس المال، الذى سيتراوح بين 5 إلى 10 مليارات جنيه.

{long_qoute_1}

وقال «السعيد» لـ«الوطن»، إن هيكل رأس مال صندوق «أملاك» سيتوزع بين عدة جهات حكومية على رأسها وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى بالإضافة إلى إحدى الجهات السيادية، رافضاً تسميتها، متوقعاً انطلاق الصندوق رسمياً فى أغسطس المقبل، بعد الانتهاء من وضع الإطار العام للصندوق، ووضع الإطار التشريعى لعمله وعرضه على مجلس النواب لمناقشته.

وأوضح «السعيد» أن أحد الأهداف الرئيسية لتأسيس صندوق «أملاك» السيادى هو تخفيف العبء عن الموازنة العامة بالمساهمة فى الاستثمار فى المشروعات التنموية، إذ من المقرر أن تساهم الحكومة، من خلال الصندوق، بنسبة تتراوح بين 10 - 20% من المشروعات التى سيطرحها «أملاك» على أن يسهم القطاع الخاص بالنسبة المتبقية. وأضاف «السعيد» أن الصندوق يهدف إلى توفير رافد بديل لمعالجة العجز فى الموازنة العامة، وتوفير موارد للأجيال المقبلة بالمساهمة فى إيجاد احتياطى مالى للدولة، ومشيراً إلى أن آلية عمل الصندوق ستكون مختلفة، وأن يتم تفادى الروتين الذى وقعت فيه مصر خلال الفترات السابقة.

وكشف مصدر حكومى، لـ«الوطن»، أن وزارة التخطيط تدرس حالياً عدداً من السير الذاتية لعدد من المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة العالمية للاستعانة بهم فى إنشاء صندوق سيادى عالى الكفاءة قادر على المشاركة مع المؤسسات المالية والصناديق السيادية العربية والعالمية فى مشروعات كبيرة الحجم، مؤكداً أن الصندوق سيمثل الذراع الاستثمارية للدولة بالفعل، ولكن ليس لإدارة تلك الاستثمارات بشكل مباشر.