«القومى للاتصالات» دون رئيس تنفيذى منذ سنة
القاضى
رغم مرور نحو عام على انتهاء مدة المهندس هشام العلايلى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فإن جهاز تنظيم الاتصالات ما زال يبحث عن رئيس تنفيذى فى ظل وجود المهندس مصطفى عبدالواحد قائماً بأعمال الرئيس التنفيذى. والمعروف أن المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هو رئيس مجلس إدارة الجهاز، ورغم عدم وجود رئيس تنفيذى للجهاز، فإن الجهاز قام بتنظيم مؤتمر عالمى بشرم الشيخ واستضاف فيه كل أجهزة الاتصالات الرقابية فى العالم فى مايو الماضى تحت رعاية الوزير، وحسب مصادر، فإن «القاضى» يسعى جاهداً لتعيين رئيس تنفيذى بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات منذ انتهاء مدة «العلايلى»، حيث سبق له ترشيح أشرف الشرقاوى، لكن تولى الأخير وزارة قطاع الأعمال، خلال التعديل الوزارى الماضى، حال دون ذلك. ويقوم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بدور الرقيب والمنظم لقطاع الاتصالات، ويشبه دوره فى قطاع الاتصالات دور البنك المركزى فى قطاع البنوك، ويعانى أكبر جهاز رقابى وتنظيمى فى قطاع الاتصالات من عدم وجود رئيس تنفيذى منذ منتصف العام الماضى، ولفتت المصادر إلى أن «القاضى» سيبحث عن اسم جديد لترشيحه للمنصب.
وتسبب عدم وجود رئيس تنفيذى للجهاز فى عدم تطبيق لائحة الجزاءات ضد سوء خدمات شركات المحمول، حيث أصدر هشام العلايلى، الرئيس التنفيذى السابق، عقوبات على شركات المحمول مرة واحدة فقط، فيما لم يصدر القائم بالأعمال أى عقوبة منذ توليه المهمة، رغم عدم تحسن خدمات المحمول، كما يعتبر جهاز تنظيم الاتصالات الرقيب والمنظم لجميع الشركات الحكومية والخاصة العاملة بقطاع الاتصالات.
ونوهت المصادر إلى انتهاء المدة المؤقتة للمهندس مصطفى عبدالواحد فى منصبه الجديد، الذى عينه فيه المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات السابق، كقائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
وأضافت أن الجهاز، فى ظل وجود قائم بالأعمال، لم يتخذ أى قرارات خلال الفترة الماضية، إضافة إلى أن الجهاز امتنع عن إصدار مؤشرات جودة شبكات شركات المحمول، التى كان المهندس هشام العلايلى يحرص على إصدارها شهرياً للضغط على شركات المحمول، لتحسين خدماتها المقدمة للمستخدمين.