«عبدالجواد»: أساتذة بـ«الطب» يمتلكون مستشفيات.. وسنقاضى الجامعة
عبد الجواد
قال الدكتور عادل عبدالجواد، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، أحد الأساتذة المحالين للتحقيق على خلفية عملهم بإحدى الشركات الخاصة، إن موقفنا القانونى «سليم جداً»، موضحاً أن الدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة نفسه، يمتلك مكتب محاماة، وأنه «لا يوجد ما يمنع ذلك ومن حقنا ممارسة المهنة». وأضاف «عبدالجواد»، القيادى السابق بجماعة «الإخوان»، فى حوار لـ«الوطن»، أنه حصل على موافقة الجامعة ورئيس الوزراء وقتها للعمل بالشركة، وأن لديه كل المستندات التى تثبت ذلك، فهل اكتشف «نصار» فجأة أننا نعمل بهذه الشركة؟.. وإلى نص الحوار:
أحد المحالين للتحقيق: «نصار» لديه مكتب محاماة «شغّال»
■ كيف ترى قرار إيقافك عن عملك بكلية الهندسة وإحالتك للتحقيق مع 5 أساتذة آخرين من زملائك؟
- الحقيقة أن الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، يمتلك مكتب محاماة، ويعمل به حالياً إلى جانب رئاسته للجامعة، وهذا يمثل نفس حالتنا، والدكتور محمود كُبيش أستاذ القانون المعروف، كان محامى الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، وكان عميداً لكلية الحقوق حينها، واللائحة تنص على أنه «من حقنا كأعضاء هيئة تدريس أن نمارس المهنة التى ننتمى لها فى غير أوقات العمل الرسمية»، وحينما قمنا بعمل هذه الشركة حصلنا على موافقة رئيس الوزراء، وقبلها حصلنا على موافقة من مجلس القسم بكلية الهندسة ومجلس الكلية، فضلاً عن موافقة إدارة الجامعة على العمل فى الشركة باسمها وبقانونها، وكل هذا موجود بالمستندات.
■ ولكن الجمع بين وظيفتين مخالف للقانون ويؤثر على عملك بالجامعة؟
- كنت رئيساً لنادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة لأكثر من 10 أعوام، وسخّرت وقتاً كبيراً لخدمة زملائى، كما سعيت من أجل الحصول على الـ2000 جنيه بدل الجودة والـ 3000 جنيه التى حصل عليها أعضاء هيئة التدريس فى الفترة الأخيرة، كل هذا الجهد لخدمة الجامعة أم للشارع؟
وكنت أعمل هذا العمل الخدمى خلال وقتى الخاص، كما كنت مستشاراً لعميد كلية الهندسة لأكثر من 7 سنوات وكنت رئيس اللجنة الاستشارية لتعديل القانون، كل هذا شغل للجامعة أم عمل خاص؟! وجدولى كامل فى الكلية وموجود وتقييم الطلاب لى موجود بالكلية وسجلاتى موجودة والجميع يشهد لى بالإخلاص فى العمل.
■ هل اتخذتم أى إجراءات رداً على قرار الإحالة للتحقيق؟
- لم نتخذ أى إجراء حتى الآن، لأننا لم نُخطر رسمياً بقرار التحقيق معنا. أما الشركة التى نمتلكها فهى مُتحفظ عليها، وتديرها لجنة التحفظ التابعة لوزارة العدل، وأؤكد مرة أخرى أن موقفنا القانونى سليم 100%، وسنرفع قضية على الجامعة خلال أيام، وأنا أسأل الدكتور «نصار» أخيراً: هل اكتشفت أننا نعمل خارج الجامعة فجأة؟
مجرد الانتماء للإخوان فقط ليس جريمة، فلا يوجد قانون ينص على فصل من ينتمى لجماعة الإخوان من الجامعة، وليس لدينا قانون ينص على وقف عضو هيئة التدريس عن العمل أو فصله، ولكن لدينا قانون يعاقب من يرتكب جرماً أو يحرض على العنف أو يثبت تورطه فى أى شىء مخالف للقانون، ومن ينتمى للإخوان دون أن يرتكب جرماً فما الشىء الذى سنعاقبه عليه؟!