مجلس الوزراء: حالة الطوارئ إجراء مؤقت لحماية أرواح المواطنين

أكد أسامة كمال، وزير البترول، أن اجتماع مجلس الوزراء ناقش الأحداث الحالية، وقدم تعازيه لأسر ضحايا العنف، مشيرا إلى أن المجلس أدان أعمال العنف الذي تنفذها عناصر غير مسئولة تنسب نفسها إلى الثوار، وطالب برفع الغطاء السياسي عن هذه العناصر. وأضاف أسامة، عقب اجتماع مجلس الوزراء، "إن المجلس أشاد بدور الجيش والشرطة في كشف العناصر الإجرامية، وأشار إلى أن إعلان حالة الطوارئ إجراء مؤقت لحماية الأهالي من موجة العنف، وطالب كافة القوى بالحوار كأسلوب للخروج من الأزمة، وأشاد بالحوار الذي تم برعاية رئيس الجمهورية". وصرح وزير البترول أن الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، دعا كافة القوى الوطنية، خلال الجلسة، إلى تغليب مصلحة الوطن فوق أي اعتبارات أخرى. وعن أزمة نقص السولار والمواد البترولية،أوضح كمال "إن الأزمة الحالية مركزة في السولار، وبعض محطات البنزين ترفض استلام حصتها من المود البترولية خوفا من مهاجمة البلطجية لها في ظل الظروف التي تعيشها مصر حاليا". وقال وزير البترول "إن محطات الوقود في مصر غير كافية، وأن انتشار المحطات أمر ليس يسيرا، لأن المحطة الواحدة تتكلف ما يقرب من 10 مليون جنيه". وأضافت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات، أن اجتماع مجلس الوزراء وافق على رفع نسبة المعاشات بنسبة 20% بدلا من 15 %، وأن عدد المستفيدين 3 مليون شخص، وهي الزيادة التي كانت مقررة منذ عام 2005، على أن يتم صرف الفروق المالية اعتبارا من 1 يوليو 2012. وأكد المستشار أحمد مكي، وزير العدل، أن إعلان حالة الطوارئ ضروري جدا للسيطرة على الموقف الأمني، وأن الرئيس محمد مرسي اتخذ القرار الصائب عندما أعلن حالة الطوارئ بمدن القناة. وأضاف مكي أنه في الوقت ذاته يرفض إعلان حظر التجوال، لأن هذا الأمر لا يجب أن يصدر من رئيس الجمهورية، ولكن من القائد المحلي للمنطقة، والذي يتعامل مع الموقف على أرض الواقع.