«العدل» ترفض مقترحات البرلمان بإلغاء لجان «فض المنازعات»

11:53 م | الاثنين 20 يونيو 2016

كشف المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب، عن إجراء تعديلات تشريعية على القانون رقم 7 لسنة 2000 الخاص بلجان فض المنازعات، رداً على مقترحات تقدم بها بعض أعضاء البرلمان لإلغاء القانون.

{long_qoute_1}

وأضاف «النشار»، لـ«الوطن»، أن قطاع التشريع بـ«العدل» أدخل تعديلات على القانون لتحقيق سرعة الفصل فى القضايا، ومنح تلك اللجان صلاحيات أكبر أثناء نظرها للمنازعات بين الأفراد والجهات الإدارية، بحيث نصت التعديلات على إلزام لجان فض المنازعات بالفصل فى الدعاوى المعروضة عليها خلال شهر، كحد أقصى، بدلاً من 3 أشهر، على أن يحق بعدها للخصوم اللجوء للمحكمة أو القبول بقرار اللجنة بشأن النزاع المعروض عليها.

وأوضح مساعد وزير العدل أن التعديلات نصت أيضاً على أن تكون قرارات لجان فض المنازعات ملزمة لأطراف الدعوى، أفراداً وجهات إدارية، وذلك فى حال إذا كان النزاع مالياً بأقل من 40 ألف جنيه، لافتاً إلى أن هذه اللجان كانت قبل تعديل القانون تصدر توصيات غير ملزمة، خاصة أن هذه القضايا الصغيرة تمثل ما يقرب من نسبة 60% من القضايا المعروضة على لجان فض المنازعات.

وأكد «النشار» أن وزارة العدل حصلت على موافقات المجالس العليا للهيئات القضائية «القضاء الأعلى، مجلس الدولة، هيئة قضايا الدولة»، إعمالاً لنصوص الدستور التى أوجبت أخذ رأى الهيئات القضائية فى مشروعات القوانين المتعلقة بها، مضيفاً أنه من المقرر مناقشة هذه التعديلات داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب بعد الانتهاء منها والموافقة عليها، ولفت إلى أن هذه التعديلات سترفع عبء تكدس القضايا عن كاهل المحاكم، وتسهم فى تحقيق العدالة الناجزة.

يشار إلى أن هذه اللجان يعمل بها المستشارون بعد بلوغهم سن المعاش، وأثارت جدلاً كبيراً منذ إنشائها، ما دفع عدداً من أعضاء مجلس النواب لتقديم مقترحات بإلغائها.