انتهاء معركة «الخدمة» بين الحكومة والبرلمان

11:32 م | الثلاثاء 21 يونيو 2016

انتهى اجتماع لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، أمس، لمناقشة المواد الخلافية فى قانون الخدمة المدنية الجديد المقدَّم من الحكومة، بموافقة الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، على تعديلات النواب على مادتَى العلاوة الدورية والتسويات، بزيادة العلاوة إلى 7%، والسماح للحاصلين على مؤهل أعلى بالتسوية خلال 3 سنوات من إصدار القانون.

{long_qoute_1}

وقال وزير التخطيط، عقب الاجتماع، إن استجابة الحكومة لزيادة نسبة العلاوة من 5% إلى 7% جاء لمواجهة ارتفاع الأسعار، مضيفاً: «نتمنى تطبيق قانون الخدمة المدنية مع بداية السنة المالية الجديدة، الشهر المقبل بعد أن أصبح هناك توافق بنسبة 100% بين النواب والحكومة، ولم تعد هناك خلافات».

وخلال الاجتماع قال «العربى» إن الحكومة حريصة على حضور الجلسة العامة لمناقشة القانون، دون أن تكون هناك نقطة خلافية واحدة، متابعاً: «هوافق على زيادة العلاوة إلى 7%، رغم الظروف الاقتصادية للدولة، مع أن نسبة الـ5% تعادل 15% من الأجر الأساسى مقارنة بما كان يتم تطبيقه فى الماضى». وأضاف: «الحكومة تحترم رأى اللجنة فيما يخص نسبة العلاوة، لكنها توصى بأن تكون مقطوعة، دون إضافة جملة على الأقل، فلا أحد يختلف على أن الأجور منخفضة فى مصر، ولكن يجب مراعاة الظرف المالى والاقتصادى وعجز الموازنة العامة».

وفيما يتعلق بتسوية المؤهل بعد الالتحاق بالوظيفة، جرى التوافق على نص جديد جاء فيه: «يجوز للسلطة المختصة لمدة 3 سنوات من تاريخ العمل بالقانون تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بهذا القانون والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة فى الوظائف الخالية فى الوحدات التى يعملون بها فى بداية مجموعة الوظائف التخصصية».

وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، إن الحكومة كانت مرنة جداً فى الاستجابة لجميع ملاحظات اللجنة، وتوافقت معها بنسبة 100% حول «الخدمة المدنية».