«الشهاوى»: «عبدالناصر» حصل على تفويض من السعودية لإدارة الجزيرتين

09:52 م | السبت 25 يونيو 2016

قال النائب تامر الشهاوى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، إن الأدلة والوثائق تؤكد أن جزيرتى تيران وصنافير، سعوديتان، وأن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر حصل على تفويض من المملكة لإدارتهما، والخارجية المصرية أقرت بملكية السعودية لهما، مشدداً على ضرورة انتظار حكم الإدارية العليا النهائى بشأن الاتفاقية، ففى حال إلغاء الحكم ستعرض على البرلمان لمناقشتها، وحال تأييده، فالاتفاقية إما أن تُطرح للاستفتاء الشعبى، أو تلغى تماماً.

■ كيف ترى حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية؟

- مع احترامى الكامل لأحكام القضاء، فإن معلوماتى تؤكد رأيى السابق بأن جزيرتى تيران وصنافير سعوديتان، والدول القوية والمحترمة هى التى تمنح الآخرين حقوقهم، ولا تسلبها، ويجب ألا ننساق وراء مثيرى الرأى العام لأهداف وأغراض معروفة للجميع، وعلينا انتظار حكم القضاء النهائى فى هذا الشأن.

■ وما أدلتك على ملكية السعودية للجزيرتين؟

- طبقاً للقانون الدولى، فإن المياه الإقليمية الدولية، والحدود 200 ميل بحرى من خط اﻷساس، وهو خط تحدده الدولة طبقاً لمعايير دولية، ويجرى إيداعه لدى الأمم المتحدة، والبحر الأحمر أقصى عرض له يقل عن 320 ميلاً بحرياً، لذلك نعتمد مبدأ خط المنتصف لترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، هذا فضلاً عن أن السعودية كانت قد فوضت مصر بإدارتها عام 1949 بعد إعلان قيام الكيان الصهيونى على أرض فلسطين، وقام الزعيم الراحل جمال عبدالناصر بإغلاق مضيق تيران أمام الملاحة الإسرائيلية فى مايو 1967 وطرد القوات الدولية من الجزيرتين بعد أن حصل على تفويض رسمى من السعودية بإدارتهما، ثم احتلت إسرائيل الجزر مع سيناء بعد نكسة 5 يونيو 67 وحتى 1981 وطبقاً لاتفاقية السلام توجد قوات دولية فى الجزيرتين، وفى عام 1969 قدمت السعودية لمجلس الأمن الدولى تطلب استعادة الجزيرتين ورفضت إسرائيل، وبعد حرب أكتوبر 1973 أرسلت الخارجية المصرية خطاباً فى عهد الدكتور عصمت عبدالمجيد، إلى الخارجية السعودية تقر فيه بحق السعودية فى ملكية الجزيرتين، وهما أقرب للحدود السعودية طبقاً لخريطة خليج العقبة.

{long_qoute_1}

■ وما موقفكم كنواب للبرلمان من الاتفاقية؟

- موقفنا فى البرلمان سيظهر مع فتح هذا الملف خلال الجلسات، فكل وجهات النظر مطروحة، كما أننا سنستمع لكافة الخبراء والمتخصصين فى هذا الشأن، وستكون هناك مناقشات عديدة.

■ كيف ترى تعامل مجلس الوزراء مع الأمر؟

- البيان السابق لمجلس الوزراء بخصوص توقيع اتفاقية ترسيم الحدود اتسم بالدقة، وقرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990 يتعلق بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمى والمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، وهو يُخرج بالفعل جزيرتى صنافير وتيران من البحر الإقليمى المصرى، ويُظهر الجزيرتين داخل المياه الإقليمية السعودية، كما أن مساحة جزيرة تيران 88 كيلومتراً مربعاً ومساحة صنافير 38 كيلومتراً مربعاً، ويمكن استخدامهما كنقط ارتكاز للجسر البرى الذى سيربط مصر بالسعودية (جسر الملك سلمان)، وبالمناسبة اتفاقية ترسيم الحدود نتاج جهد أكثر من ٦ سنوات، وعقد بشأنها نحو ١١ اجتماعاً، واتفاقية إنشاء الجسر بين مصر والسعودية يعنى إنشاء معلم أرضى ظاهر فوق البحر، فلا بد من تحديد الحدود بدقة على هذا الجسر ليكون واضحاً للعيان لتطبيق مبدأ السيادة على الأرض.

{long_qoute_2}

■ ما توقعاتك للحكم الذى ستصدره الإدارية العليا غداً بخصوص اتفاقية ترسيم الحدود؟ وكيف سيكون دور البرلمان؟

- لا أتوقع شيئاً بخصوص أحكام القضاء، ولن يكون لنا دور فى البرلمان إذا ما قضت المحكمة برفض طعن الحكومة وتأييد الحكم، ودورنا الوحيد سيكون فى حال إلغاء حكم أول درجة، لكن هناك حقيقة لا يمكن إغفالها وهى أن الجزيرتين تابعتان للمملكة العربية السعودية، فالحكم الصادر من القضاء الإدارى يضع الاتفاقية، التى آلت بمقتضاها الجزيرتان إلى السعودية، أمام ثلاثة احتمالات، الأول، هو إلغاء الإدارية العليا للحكم الصادر لتصبح الاتفاقية مثل أى اتفاقية تعرض على مجلس النواب للتصديق عليها، ومن ثم تصبح سارية المفعول حال صدق عليها البرلمان، والاحتمالان الثانى والثالث، يرتبطان بتأييد الإدارية العليا للحكم، وفى هذه الحالة يجب إعمال المادة 151 من الدستور، وتنص المادة على أن «يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة»، وسيتعين على المحكمة فى هذه الحالة توضيح هل التنازل عن تيران وصنافير حق من حقوق السيادة، أم أنها جزء من الإقليم لا يجوز التنازل عنه، ووفق منطوق الحكم سيجرى إخضاع الاتفاقية للاستفتاء فى حال كانت حقاً من حقوق السيادة، أو إلغائها تماماً، إذا كانت جزءاً من الإقليم لا يجوز التنازل عنه، وفى كلا الحالتين، لن يكون للبرلمان أى دور فى إقرار الاتفاقية