اليوم.. نظر طعن الحكومة على حق مصر فى «تيران وصنافير»

11:51 م | السبت 25 يونيو 2016

تنظر اليوم المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور عبدالفتاح أبوالليل، نائب رئيس مجلس الدولة، أولى جلسات طعن الحكومة ببطلان حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ونقل ملكية جزيرتى تيران وصنافير للمملكة. وكان المستشار، رفيق عمر الشريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بصفته وكيلاً عن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، والداخلية، بصفتهم، قدم طعناً أمام «العليا»، لإلغاء حكم القضاء الإدارى ببطلان الاتفاقية والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً واحتياطياً برفض الطعن.

وقال مصدر قضائى بهيئة قضايا الدولة إنه منذ صدور حكم القضاء الإدارى، يعكف مستشارو الهيئة على دراسة أسبابه وحيثياته، موضحاً أن الإجراء المطعون عليه لم يتجاوز مرحلتى التفاوض والإبرام، ولم يدخل طور التصديق والنفاذ ولم ينته مجلس النواب إلى إقراره بعد بحسب الدستور، وما زال إذن مجرد عمل سياسى خوّله المشرع الدستورى للحكومة ومنحه سلطة إجرائها بما لديها من مواءمة وبلورتها طبيعة العلاقات السياسية بين الدولتين.

واستند طعن الحكومة إلى أن اختصام رئيس مجلس النواب، فى الدعوى الأصلية، خاطئ، حيث إنه لا صفة له، ما يتعين على محكمة أول درجة بالقضاء عدم قبول الدعوى، وأكد الطعن على أن الاتفاقية تعتبر من أعمال السيادة وتخرج من دائرة الاختصاص الولائى لمحكمة القضاء الإدارى، واستشهد الطعن بحكم لذات الدائرة فى دعوى مماثلة، وهى الدعوى رقم 7039 لسنة 67 ق فى فبراير 2015، المقامة أمامها طعناً على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص. وتابع الطعن أنه لا يجوز لمحكمة القضاء الإدارى استباق البرلمان فى اختصاص مقرر دستورياً له. يذكر أن المستشار عبدالفتاح أبوالليل، نائب رئيس مجلس الدولة، سبق أن شغل رئاسة دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى، وتدرج بمجلس الدولة بمختلف إداراته، وكان منتدباً مستشاراً قانونياً لجامعة القاهرة.