على هامش تيران وصنافير

07:25 م | السبت 09 يوليو 2016

أحمد عبد الظاهر

كاتب صحفي

فى الحادى والعشرين من يونيو 2016م، نشرت بوابة الوفد الإلكترونية خبراً تحت عنوان: «التحقيق مع مفيد شهاب بسبب تبعية تيران وصنافير للسعودية». وتحت هذا العنوان، يذكر الخبر أن النائب العام أمر بفتح تحقيق عاجل مع الدكتور مفيد شهاب بتهمة نشر وترويج أخبار وشائعات كاذبة تمثلت فى تصريحاته بأن جزيرتى تيران وصنافير المصريتين تابعتان للسعودية، التى تتناقض مع إشرافه على رسالة دكتوراه تؤكد مصرية جزيرة تيران فى وقت سابق. ويضيف الخبر أن النائب العام كلف المحامى العام الأول لنيابة جنوب القاهرة للتحقيق فى الاتهام الموجه إلى مفيد شهاب فى البلاغ رقم 6769 لسنة 2016 عرائض النائب العام. وبحسب مقدم البلاغ، فإن مفيد شهاب سيواجه باتهام ترويج ونشر أخبار وشائعات كاذبة وفقاً لنص المادة 102 مكرر من قانون العقوبات بشأن تصريحاته بأن جزيرتى تيران وصنافير سعوديتان، التى تتناقض مع إشرافه على رسالة دكتوراه للباحث فكرى أحمد سنجر تؤكد أن تيران جزيرة مصرية، وأن الممر الوحيد الصالح للملاحة هو ممر الإنتربرايس بين جزيرة تيران وساحل سيناء المصرى وهو أقل من ثلاثة أميال بحرية، وأن مياه المضيق تقع ضمن المياه التاريخية الداخلية للإقليم المصرى.

وعلى أثر نشر هذا الخبر، أشار البعض إلى موقف الدكتور مفيد شهاب من الجزيرتين، دون أن يذكر اسمه صراحة، قائلاً إنه «كان مؤمناً بمصرية الجزيرتين كأستاذ جامعى مشرف على رسالة علمية، ثم روج لسعوديتهما بعد الاتفاق» (جمال طه، تيران وصنافير وكسر دائرة الأزمة، جريدة الوطن، الجمعة الأول من يوليو 2016م).

ورداً على هذا التلميح لشخصه، أكد الدكتور مفيد شهاب أن ما ورد بالرسالة العلمية المشار إليها يتعلق بأن مياه مضيق تيران مياه داخلية مصرية، لكنها لا تتعلق بتأكيد مصرية الجزيرة نفسها!. ثم أضاف الفقيه القانونى الدولى الكبير أنه حتى لو تضمنت الرسالة ذلك، فمن حق الباحث أن يختلف مع أستاذه المشرف، علماً بأن رئيس طاقم الإشراف على البحث آنذاك كان الأستاذ الدكتور حامد سلطان، رحمه الله (جمال طه، حول تيران وصنافير وكسر دائرة الأزمة، جريدة الوطن، الأحد 3 يوليو 2016م).

والواقع أن المادة 66 من الدستور المصرى الحالى الصادر عام 2014م تنص على أن «حرية البحث العلمى مكفولة، وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها». وتقرر هذه المادة إحدى الحريات التى يغفل عنها الكثيرون فى خضم الحديث عن الحقوق والحريات، ألا وهى الحرية الأكاديمية؛ فلا تقدم فى البحث العلمى إلا بتوفر الحرية، والإبداع العلمى لا يمكن أن يتحقق إلا فى مناخ ديمقراطى حر. ذلك أن غياب حرية الفكر وحرية التعبير تنعكس سلباً على الحرية الأكاديمية وبالتالى على حرية البحث العلمى. ومن المؤكد أن مجتمعاً تقيد فيه حرية التعبير وحرية الفكر هو مجتمع يفتقد إلى أهم شروط ومتطلبات البحث العلمى. والحرية الأكاديمية وحرية البحث العلمى لن تتوافر إلا إذا كان الأستاذ المشرف على رسالة الماجستير أو الدكتوراه متسامحاً يقبل بأن يختلف الباحث معه فى الآراء والأفكار، طالما أن لرأى الباحث ما يؤيده من الحجج والأسانيد. وقد عدّد الإمام أبوالحسن الماوردى، فى كتابه «أدب الدنيا والدين»، الشروط الواجب توافرها عند طالب العلم، ذاكراً منها «الظفر بعالم سمح متأن فى تعليمه». ولعل من المناسب هنا أن نذكر واقعة طريفة حدثت معى أثناء إعداد رسالتى للدكتوراه، حيث كانت الأستاذة الفرنسية المشرفة على الرسالة تؤكد أنها «محامى الشيطان» الذى ربما يقول شيئاً غير مقتنع به بهدف استثارة الباحث وإخراج كل ما لديه من أفكار وآراء. وقد حدث فى حالات كثيرة أن انتهيت فى رسالتى إلى آراء مغايرة لما سبق أن قالت هى نفسها به. وقد تلقيت اتصالاً هاتفياً من أستاذتى فى الليلة السابقة على مناقشة الرسالة تؤكد فيه على ضرورة الدفاع عن آرائى وأفكارى فى مواجهة أوجه النقد أو الملاحظات التى يمكن أن توجه إلىّ من أعضاء لجنة المناقشة.

ومن ثم، أتمنى ألا يكون خبر التحقيق فى مثل هذه البلاغات صحيحاً، وأن تلجأ النيابة العامة إزاءها إلى استخدام أوامر الحفظ، حرصاً على وقت وجهد السلطة القضائية من أن يتم إهداره فى بلاغات وهمية. والله من وراء القصد.

* أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة