قال مصدر حكومى، إن وزارة المالية تلقت تعليمات بتأجيل حسم ملف قرض صندوق النقد الدولى، لحين استقرار الأوضاع السياسية، وانتهاء الاضطرابات المستمرة فى بعض المحافظات، وإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وكشف لـ«الوطن»، عن أن الأحداث والاضطرابات أجبرت الحكومة على إرجاء تطبيق بعض التعديلات على برنامج الإصلاح الاقتصادى، وعلى رأسها التعديلات الضريبية الجديدة، لحين تشكيل البرلمان الجديد، طبقاً لتعليمات من مؤسسة الرئاسة، وأوضح أن إقرار التعديلات الضريبية الجديدة أبرز متطلبات إنهاء الجولة الأخيرة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولى، وأن مخاوف مؤسسة الرئاسة، من اشتعال الرأى العام ضد النظام، أجبرت الحكومة على تعليق أى حديث عن تعديلات جديدة، وأشار إلى أن وزارة المالية قدمت الصيغة النهائية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، والمالى إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء لدراستها، والاستقرار على الصيغة المعتمدة، وقال إن هذه التعديلات تتضمن تأجيل بعض الإجراءات التى كان يعتزم إقرارها قبل أن تتوتر الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد.
وقفز سعر الدلار إلى 680 قرشاً، بالبنوك للمرة الأولى، مع تصاعد العنف أمام قصر الاتحادية، وسط مخاوف من ردود فعل القوى الثورية عقب مشهد سحل «متظاهر الاتحادية»، وتصاعد الرفض لسياسات الرئيس وحكومته وجماعته.
وارتفع الدولار 3 قروش دفعة واحدة، ليصل سعره إلى 671 قرشاً للشراء، و674 قرشاً للبيع، فى حين وصل سعره النهائى بالبنوك رسمياً إلى 680 قرشاً بعد إضافة 1% عمولة البنك المركزى. فيما تواصلت ارتفاعات الدولار بالسوق السوداء خارج شركات الصرافة ما بين 714 و730 قرشاً.
فى حين قال متعاملون فى السوق إنها تجاوزت 750 قرشاً، وسط شكاوى شركات الصرافة من احتمالات إغلاقها لتراجع نشاطها وندرة الدولار، تأثراً بأحداث العنف والانقسام السياسى.