قطاع الأعمال ينتهى من حصر «أملاكه» نهاية الشهر الحالى

07:31 م | الجمعة 22 يوليو 2016

كشف مصدر مسئول بقطاع الأعمال العام، أن الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال، طالب اللجنة التنفيذية المُشكّلة لحصر أصول الشركات غير المستغلة التابعة لشركات قطاع الأعمال العام، برئاسته، بالانتهاء من حصر تلك الأصول، مع تقديم مقترحات الاستغلال الأمثل لها، قبل نهاية شهر يوليو الحالى.

كان «الشرقاوى» قد طلب من رؤساء الشركات القابضة، خلال الاجتماع الأول للجنة التنفيذية بداية الشهر الحالى، رؤية كل شركة، للاستفادة من الأصول المملوكة لها ودراسة المشروعات الاستثمارية التى يُمكن المساهمة فيها بحصص عينية فى حالة توافر أراضٍ فضاء زائدة على النشاط الأساسى للشركات.

{long_qoute_1}

وأكد المصدر أن الوزارة تُعد حالياً تقريراً شاملاً حول ميزانيات وموازنات جميع الشركات القابضة والتابعة، لإرساله إلى البرلمان الأسبوع المقبل، يتضمّن أوضاع الشركات من حيث الربح والخسارة، وأيضاً المؤشرات المالية للعام المقبل، بالإضافة إلى ما تم إنجازه فى استغلال الأصول غير المستغلة. وأشار إلى أن عدداً من الأصول متوقفة نتيجة أخطاء تشغيلية وإدارية متراكمة، جراء إهمال الصيانة وإهمال عمليات التحديث والتجديد خلال أكثر من 60 عاماً.

وأضاف أن هناك عدداً آخر من الأصول والمصانع تعمل بنصف أو أقل من نصف طاقتها، بخلاف وجود عدد من المصانع المغلقة منذ سنوات، جراء وقوعها تحت التصفية أو نتيجة مشكلات بين الحكومة وبعض المستثمرين، مشيراً إلى أن بعض تلك الأصول والمصانع تحتاج إلى ضخ أموال فقط للتشغيل الفورى، سواء بالدخول فى شراكات مع القطاع الخاص وإعادة هيكلتها وإنشاء صندوق سيادى كبير لتمويلها، حتى يتم انتشالها من التوقُّف أو نفق الخسائر.

وحدّد المصدر أهم الأصول والمصانع المتوقفة عن العمل، مثل شركات المراجل البخارية وسيمو للورق ومطابع محرم بك بالإسكندرية والجوت والنقل والهندسة، وطنطا للكتان والأهلية للصناعات المعدنية والنصر للسيارات والنيل لحليج الأقطان، بالإضافة إلى عدد من الشركات المتوقفة جزئياً، منها مصر إيران للغزل والشركة العربية وبوليفارا، وفستيا والكوك وراكتا والقومية للأسمنت وسيجوارت والنصر للأسمدة والدلتا للأسمدة وميتالكو والنصر للمواسير والنصر للمطروقات بنحو نصف طاقتها، نظراً لما تشهده من عمليات تحديث.

وكشف المهندس محمود حجازى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أن الشركات التابعة تستهدف الاستفادة من الأصول والأراضى غير المستغلة فى الاستثمارات العقارية فى العام المالى 2016 - 2017 بنحو 3 مليارات جنيه. وأضاف «حجازى» لـ«الوطن» أن شركات «العبد» و«القاهرة» و«أطلس» و«حسن علام» و«مختار إبراهيم» بدأت منذ 5 أشهر فى تنفيذ خطة مشروعات استثمارات عقارية، بتمويل ذاتى بنسبة 100%، متوقعاً تدفق العوائد الاستثمارية للمشروعات العقارية نهاية العام المقبل 2017.

فى السياق ذاته، قالت ميرفت حطبة، رئيسة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن الشركة القابضة ماضية فى سياستها فى استغلال الأصول والأراضى المملوكة للشركات التابعة. وأضافت أن الشركة ستبدأ العام المقبل فى تطوير وإعادة هيكلة فندق «كونتيننتال» مع إحدى شركات القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تصل إلى 1.2 مليار جنيه.

وأضافت «حطبة» لـ«الوطن» أن شركة مصر للسياحة التابعة للشركة القابضة وقّعت عقداً لتطوير قرية مجاويش بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر بالشراكة مع شركة وادى دجلة للتنمية العقارية، باستثمارات تصل إلى 3 مليارات جنيه الأسبوع الماضى.

{long_qoute_2}

وحول تفاصيل المشروع، قالت ميرفت حطبة إنه سيتم تطوير القرية القديمة بالكامل بكل مرافقها وغرفها وحمام السباحة، بالإضافة إلى عمل إسكان سياحى على مساحة فضاء 375 ألف متر وإنشاء مجمّعات ترفيهية وتجارية ونادٍ لوادى دجلة، كما ستحصل الشركة على فندقين سعة 200 غرفة «4 نجوم» فى مارينا 2 بالعين السخنة، خلال مدة أقصاها 3 سنوات.

وتابعت «حطبة» أن الشركة تتعاون مع باقى الجهات والوزارات لبحث الاستخدام الأمثل للأصول، حيث وقّعت الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» التابعة لـ«القابضة للسياحة» بروتوكول تعاون مع وزارة الآثار منذ أقل من شهر تقريباً.

وأوضحت «حطبة»، أن هناك تعاوناً بين جميع جهات الدولة لتعظيم فائدة الأصول، إذ يتضمن البروتوكول مشروعين مع وزارة الآثار لتحويل الأرض المجاورة للمتحف المصرى الكبير والبالغ مساحتها 25 ألف متر مربع، المملوكة لشركة «إيجوث»، والمستخدمة حالياً مخزناً إلى جراج سطحى، بالإضافة إلى سور معلب الجولف بفندق المينا هاوس، المطل على فندق المينا هاوس وشارع الهرم وأرض خلف الفندق مطلة على فندق الميريديان الهرم وميدان الرماية بمساحة نحو 11 فداناً غير مستغلة.

من جانبه، قال اللواء محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إحدى شركات قطاع الأعمال لـ«الوطن» إن الشركة تنوى تنفيذ عدد من المشروعات خلال العام الحالى على أراضٍ مملوكة للشركة بقيمة إجمالية لن تقل عن 3 مليارات جنيه.

وكشف مصدر مسئول بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إحدى شركات وزارة الاستثمار أن اللجنة المشكلة من الشركة القابضة، ومن وزارات الاستثمار والمالية والتخطيط ومجلس الدولة، وبعض الجهات الأخرى للبدء فى حصر جميع الأصول غير المستغلة بالشركات التابعة، البالغة 32 شركة، قاربت على الانتهاء من الحصر.

وأضاف المصدر أن مهمة اللجنة البدء فى تحديد وتقييم الأراضى الفضاء غير المستغلة فى بعض الشركات، لاتخاذ إجراءات عرضها للبيع فى مزادات عامة بعد تثمينها بمعرفة الحكومة.