"الصعيدي" يطالب "مكي" بتعديل قانون الإجراءات ليسمح لقاضي التحقيق بالمرافعة

تقدم المستشار أسامة الصعيدي، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، بمذكرة لوزير العدل تتضمن مشروع قانون لتعديل نصوص قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بنظام قاضي التحقيق في مصر، حيث يتضمن المشروع إضافة مادة جديدة تبيح لقاضي التحقيق المرافعة أمام محكمة الجنايات. وتضمنت مذكرة المستشار الصعيدي، أن من أسباب الحصول على أحكام لا تتناسب مع الجريمة المرتكبة والتي أحيلت من أجلها الدعوى الجنائية أمام محكمة الجنايات، هو عدم السماح لقاضي التحقيق بالمرافعة أمام محكمة الجنايات. كما تضمنت المذكرة أن قاضي التحقيق هو المنوط به مباشرة إجراءات التحقيق في الدعوى المنتدب فيها، وأنه وحده لديه الإمكانيات والدراية التامة من الناحية الفنية في تقرير أولوية الدليل المطروح على المحكمة حتى يستقر في يقينها ويطمئن إليه وجدانها، مشيرة إلى أن قاضي التحقيق الذي باشر إجراءات التحقيق هو الوحيد الذي لديه قدرة الرد على دفاع المتهم أمام المحكمة المختصة سواء فيما يتعلق بالدفوع القانونية أو الدفاع الموضوعي. وأضاف المذكرة، أن قاضي التحقيق الذي باشر إجراءات التحقيق هو بمثابة ضابط الاتصال الرئيسي بين الدعوى التي باشر التحقيق فيها وبين المحكمة المنوط بها نظر تلك الدعوى.