تأجيل دعوى بطلان حظر النشر في قضية التمويل الأجنبي لـ11 أكتوبر
مجلس الدولة
أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى وقف قرار المستشار هشام عبدالمجيد رئيس هيئة التحقيق القضائية، بحظر النشر في قضية التمويل الأجنبي لجلسة 11 أكتوبر المقبل.
وذكرت الدعوى، أنه بعد صمت استمر أكثر من 5 أعوام، عادت الدولة لتفتح قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني من جديد، وهي القضية المقيدة برقم 173 لسنة 2011.
وأضافت الدعوى، أنه في ذلك الوقت، قرر قاضي التحقيق استدعاء عدد من الشخصيات التي تعمل في منظمات المجتمع المدني، والواردة أسمائهم في القضية، للتحقيق معهم بشأن طبيعة عمل منظماتهم، والإجابة على التساؤلات عن الاتهامات الموجه لهم، ما بين تأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية بغير ترخيص، وتسلم وقبول أموال ومنافع من هيئات خارج مصر، لتأسيس فروع لمنظمات دولية، والاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمات ذات صفة دولية دون ترخيص في مصر.