وزير الأوقاف: لا يوجد نص قانوني يمنع الخطبة المكتوبة
وزير الأوقاف
عقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اجتماعا مع وكلاء المديريات ومديري الدعوة بالمحافظات، بحضور الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني، ولفيف من قيادات الوزارة لشرح آليات تطبيق الخطبة الموحدة المكتوبة والفهم المستنير وفق آلية تسهم في تصحيح الفكر وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وحرصًا على عدم الخروج عن وحدة الموضوع.
وقال وزير الأوقاف: "إننا ماضون في تطبيق الخطبة الموحدة المكتوبة لما فيها من مصلحة شرعية ووطنية معتبرة، فعند الحنابلة تسن قراءة خطبة الجمعة من الصحيفة، وعند الشافعية يسن أن تكون الخطبة أقصر من الصلاة ".
وأضاف وزير الأوقاف: "إذا كانا إماما الحرمين الشريفين يلتزمان الخطبة المكتوبة وقد صلى ويصلي خلفهما علماء الأمة من مشرقها إلى مغربها، ومن أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها ولم ينكر عليهما أحد من العلماء عقودًا وأجيالاً، فقد صار الأمر إجماعًا سكوتيًّا وفق ما تعلمنا في علم أصول الفقه.
وأكد وزير الأوقاف، أنه لا يوجد نص قانوني واحد يمنع تطبيق الخطبة المكتوبة، بل إن المادة السادسة من القانون رقم 272 لسنة 1959 تؤكد حق الوزارة في الإشراف على المساجد وتنظيم شؤونها الإدارية والدعوية سواء فيما تم ضمه أو ما لم يتم ضمه.
وأضاف أن حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2015، نص على أنه "وقد عهد المشرع إلى وزارة الأوقاف مهمة إدارة المساجد والزوايا والإشراف عليها بعد تسليمها وضمها إليها وذلك ضمانًا لقيام هذه المساجد برسالتها في نشر الدعوة الإسلامية على خير وجه، وبهذه المثابة فإن ضم جميع المساجد والزوايا وإشرافها عليها يعد احترامًا لقدسية المنبر، وتطهيرًا لأفكار الدعاة وصونًا لجوهر الدعوة، وتوكيدًا لما تقدم تتولى وزارة الأوقاف إدارة جميع المساجد والزوايا، سواء صدر بوقفها أشهاد أم لم يصدر، وأيًّا كان تاريخ إنشاء هذه المساجد أو الجهة التي أنشأتها فقد أضحت منوطة بوزارة الأوقاف وتدخل ضمن مسئولياتها وواجباتها".
وأشاد وزير الأوقاف، بموقف قيادات الوزارة من وكلاء ومديري الدعوة لما أبدوه من تأييد كامل بالخطبة المكتوبة داعيًا إلى شرحها للأئمة بالحكمة والموعظة الحسنة عبر الحوار والإقناع.