مستشار التخطيط بـ«دعم مصر»: نضع خطة لـ«المحليات».. ونوابنا سيدعمون مرشحى «الائتلاف»

08:21 م | الأحد 07 أغسطس 2016

كشف المهندس مروان يونس، مستشار التخطيط السياسى لـ«دعم مصر»، أن نواب الائتلاف يعدون حالياً قوائم انتخابية استعداداً لخوض المحليات، تمهيداً لعرضها على المكتب السياسى لدعم مصر، الذى بدوره سيختار مرشحيه النهائيين فى الانتخابات، مشيراً إلى أن الائتلاف سيعد دورات تدريبية لمرشحيه لإكسابهم القدرة على المنافسة فى «المحليات»، وأضاف أن الائتلاف سيعقد ورش عمل لنوابه، بشأن اتفاقية «تيران وصنافير» قبل التصويت عليها، موضحاً أن الورش ستساعد النواب على تشكيل وعى بالنسبة لها، وتكوين وجهة نظر. وأشاد «يونس»، الذى شارك فى الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسى، بأداء الرئيس قائلاً: «رغم كل المشككين، فأنا أرى أن الإنجاز واضح، وطموح الرئيس الذى كان موجوداً أثناء الحملة الانتخابية تحققت نسبة جيدة جداً منه، خصوصاً فى ظل معطيات الوضع الحالى، لكن الرئيس بحاجة إلى حكومة تجارى سرعة أدائه وطموحه، فعلى سبيل المثال الرئيس افتتح عدداً كبيراً من المشروعات الاستثمارية وحتى الآن لم تنته الحكومة من قانون الاستثمار لتشجيع العملية الاستثمارية وحل المشاكل التى تواجه المستثمرين وبالتالى مساعدة الرئيس فى خطته الاقتصادية.

■ حدثنا عن طبيعة دورك فى ائتلاف «دعم مصر» كمسئول للتخطيط السياسى؟

- طبيعة المهمة الموكلة إلىّ تنقسم إلى شقين، الأول: التخطيط السياسى من خلال ربط الأجهزة السياسية التى يعمل خلالها الائتلاف، لتسهيل تنفيذ الاستراتيجية السياسية الخاصة بـ«دعم مصر» بشكل يستطيع تحقيق أفضل النتائج، والشق الثانى يركز على التسويق الإعلامى للائتلاف، من خلال تنفيذ مشروعات إعلامية لدعم الائتلاف عن طريق فتح قنوات اتصال بين أعضاء الائتلاف من جهة وبين النواب والمواطنين من جهة أخرى، تمهيداً لتطوير قناة تواصل بين النواب والحكومة، وذلك فى إطار التكامل والتعاون الطبيعى بين البرلمان والحكومة.

{long_qoute_1}

■ ما خطة الانتخابات التى وضعها ائتلاف «دعم مصر» لخوض المحليات؟

- الائتلاف بالفعل يعكف الآن على وضع خطة خوض انتخابات المحليات، لكن لم ينته من اعتماد الخطة النهائية، وبشكل مبدئى تم الاتفاق على مساعدة النواب المشاركين بـ«دعم مصر»، فى تجهيز قوائم انتخابية من جانبهم بالعناصر الشبابية والقادرة على خوض الانتخابات ومؤهلين لهذا الملف.

■ وهل سيكون للمكتب السياسى دور فى هذه القوائم؟

- بالطبع، فقيادات المكتب السياسى، الممثل عن المستقلين والأحزاب السياسية المشاركة فى الائتلاف، ستتولى تنقيح ومراجعة هذه القوائم، بالتعاون مع باقى الأجهزة الداخلية التى سيكلفها المكتب السياسى بهذه المهمة، بهدف التوافق على قوائم نهائية تضم أفضل العناصر القادرة على تنفيذ هذه المهمة، وأفضل الكوادر التى تستطيع خوض معركة انتخابية حقيقية، وهو ما ظهر فى البيان الخاص بالمكتب السياسى للائتلاف.

■ وكيف سيعد الائتلاف هذه الكوادر لخوض العملية الانتخابية؟

- سينظم الائتلاف ورش عمل لتدريب تلك الكوادر على كافة البرامج التى ستساعدهم فى تنفيذ مهمتهم، بشكل يعزز من فرص فوزهم بالانتخابات فى النهاية.

■ وما تقييمك لمشروع الموازنة العامة للدولة باعتبارك مشاركاً فى ورش العمل التى نظمها الائتلاف فى هذا الشأن؟

- الائتلاف أجرى 3 ورش بشأن مناقشة ودراسة الموازنة العامة للدولة، الأولى كانت مخصصة للمكتب السياسى، وأدارها الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، والورشة الثانية تم تخصيصها لنواب الائتلاف واستعرضوا خلالها كافة مخاوفهم بشأن الموازنة، خصوصاً فيما يتعلق بنسب التعليم والصحة ومدى تطابقها مع الدستور، وفى النهاية تمت الإجابة عن كافة أسئلتهم وأصبحت لديهم قناعة بشأن الموازنة، فظهر ذلك خلال عملية التصويت

الموازنة العامة كان لا بد أن تمرر، باعتبارها أول خطوة على الطريق الصحيح، على الرغم من أننا كنا نتمنى أفضل من ذلك، فالموازنة العامة، طبقاً للإمكانيات المتاحة وطبيعة الوضع الاقتصادى والسياسى الذى يمر به البلد، تقييمها «8 من 10»، ولكن يجب أن يكون مشروع الموازنة العامة المقبلة أكثر طموحاً.

■ وما تقييمك لأداء ائتلاف دعم مصر خلال الشهور الماضية؟

- بدون الائتلاف كان سيقتصر الأداء البرلمانى على الصوت العالى فقط، فالنواب لديهم الآن إرادة سياسية يسعون لتنفيذها وليس مجرد ضربات إعلامية و«شو» بلا مضمون.

■ هل معنى ذلك أن «دعم مصر» لم يبدأ بعد فى تفعيل أدواته الكاملة؟

- بالطبع دور الانعقاد الثانى سيشهد الميلاد الحقيقى لائتلاف دعم مصر، فكل الأحزاب والكيانات البرلمانية الموجودة ستكون مسئولة أمام المواطنين، سواء فيما يخصه بدوره التشريعى أو الرقابى حتى يشعر المواطن بأهمية هذا المجلس وأنه بالفعل يعبر عنه ويترجم مشاكله وأحلامه فى شكل قوانين ودور رقابى، لذلك سيسعى الائتلاف خلال الفترة المقبلة لتبنى أجندة تشريعية معلنة، تكون معبرة عن المواطنين بشكل فعلى.

■ وكيف سيترجم الائتلاف رؤية المواطنين فى أجندته التشريعية؟

- هذه القوانين لن يكون مصدرها الوحيد هو النائب أو الائتلاف فقط، ولكن المواطنين أيضاً، وذلك من خلال تدشين برنامج يحمل اسم «نوابك» يهتم باستقبال كافة الاقتراحات من المواطنين بشأن رؤيتهم التشريعية وأهم القوانين التى يجب مناقشتها ومقترحاتهم بشأنها وتنظيم جلسات استماع لهم والاستعانة بهم فى حالة وجود مقترحات جدية فى هذا الإطار.

■ هل مصر بحاجة لتعديل وزارى حالياً؟

- لا أعتقد الآن، فالتغيير المستمر للوزراء غير مفيد، ولكن يجب وضع خطة للنهوض الاقتصادى بالبلد وإصلاح المنظومة الاقتصادية بالكامل خصوصاً فى ظل الوضع الحالى الذى يمر به البلد.

■ بصفتك أحد المشاركين فى حملة الرئيس عبدالفتاح السيسى.. ما تقييمك لأول سنتين من فترته الرئاسية؟

- رغم كل المشككين، فأنا أرى أن الإنجاز واضح، وطموح الرئيس الذى كان موجوداً أثناء الحملة الانتخابية تحققت نسبة جيدة جداً منه، خصوصاً فى ظل معطيات الوضع الحالى.

■ هل حكومة المهندس شريف إسماعيل على مستوى طموح وتحركات الرئيس؟

- الرئيس فى حاجة أن تكون الحكومة سريعة أكثر لمجاراة طموحه، فعلى سبيل المثال الرئيس افتتح عدداً كبيراً من المشاريع الاستثمارية وحتى الآن لم تنته الحكومة من قانون الاستثمار لتشجيع العملية الاستثمارية وحل المشاكل التى تواجه المستثمرين، وبالتالى مساعدة الرئيس فى خطته الاقتصادية

■ نعود للائتلاف.. ما آلية إعداد مشاريع القوانين والاقتراحات داخله؟

- إما عن طريق المكتب السياسى الذى يضع تصوراً لقانون ما ويتم إرساله إلى اللجنة الفنية للتشريعات، التابعة للائتلاف، لصياغة المسودة المبدئية للقانون، ثم إحالته إلى المكتب السياسى للتصويت عليه والتعديل عليه، لتتم صياغته فى شكله النهائى من جانب اللجنة الفنية للتشريعات، المسار الثانى لإعداد مشاريع القوانين هو اقتراحات بمشاريع قوانين أعدها بعض النواب أو المواطنين الذين يتواصل معهم الائتلاف، ويتم تحويل هذه الاقتراحات الجدية منها بالطبع، فى حالة إذا كانت مقبلة من المواطنين، إلى المكتب السياسى للتصويت عليها وحسم مصيرها إذا كان سيتبناها الائتلاف أم لا، وبالطبع تتولى اللجنة الفنية للتشريعات دعم النواب فى صياغة مقترحاتهم الخاصة بمشاريع القوانين قبل عرضها على المكتب السياسى، ومن المقرر أن ينتهى الائتلاف من تشكيل اللجنة الفنية للتشريعات الخاصة به خلال أيام تمهيداً للعمل بشكل فعلى فيما يخص الجانب التشريعى وتوفير الأدوات اللازمة لنوابه.