قرض «الصندوق».. فى «جيب الحكومة»

08:11 م | الخميس 11 أغسطس 2016

أعلنت الحكومة، أمس، الاتفاق رسمياً مع بعثة صندوق النقد الدولى الموجودة فى مصر منذ مطلع أغسطس الحالى على الحصول على قرض الـ12 مليار دولار على 3 سنوات، بعد موافقة البعثة على البرنامج الاقتصادى الحكومى المقدم إليها، وذلك فى مؤتمر صحفى عقد فى مقر مجلس الوزراء بحضور رئيس بعثة «النقد الدولى» ومحافظ البنك المركزى، ووزير المالية. وأصدر صندوق النقد الدولى بياناً رسمياً أعلن فيه نجاح المفاوضات، مؤكداً أن القرار النهائى والرسمى بشأن القرض سيصدر من مجلس إدارة الصندوق. وتابع البيان: «مصر بلد قوى، لديه الكثير من الإمكانات، ولكنه يواجه بعض المشكلات التى تتطلب علاجاً عاجلاً».

{long_qoute_1}

وقال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى ستصل خلال 4 إلى 6 أسابيع. وأضاف، خلال مؤتمر صحفى عقده بمقر وزارة المالية بحضور محافظ البنك المركزى، أن بيان صندوق النقد الدولى ركز بشكل كبير على شبكات الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أن حجم برامج الحماية الاجتماعية ارتفع من 23 ملياراً خلال 2010 إلى 120 مليار جنيه متضمنة برنامجى «تكافل» و«كرامة».

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إن الاتفاق سيساعد على تحقيق استقرار أسعار الصرف والسلع، ويساعد فى جذب الاستثمارات، وتهدئة الأسعار وخلق فرص عمل، مضيفاً: «المفاوضات مع صندوق النقد الدولى هى بداية الطريق وليست آخره». مؤكداً أن طرح شركات بالبورصة لا يعنى بيعها.

{long_qoute_2}

وقال كريستوفر جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد، إن دين الحكومة المصرية سينخفض من 98٪‏ إلى 88٪‏ العام المالى المقبل من خلال زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق والتركيز على الخدمات الصحية والتعليم وبرنامج الحماية الاجتماعية. وأضاف «جارفيس»، فى المؤتمر الصحفى، أنه سيتم النظر فى طلب مصر خلال الأسابيع المقبلة من مجلس الصندوق.

وقالت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البريطانية، أمس، إن الإعلان عن التوصل لاتفاق مبدئى مع صندوق النقد الدولى إيجابى لسوق المال المصرى ويمهد لخفض وشيك للجنيه.