معارض إثيوبي بارز يطالب بتشكيل حكومة وفاق وطني لاحتواء المظاهرات

11:17 م | الجمعة 12 أغسطس 2016

طالب معارض إثيوبي بارز، أمس، بتشكيل حكومة "وفاق وطني" لاحتواء المظاهرات التي اندلعت مؤخرا في إقليمي "أورومو" وسط غرب "أمهرا" شمال البلاد، والعاصمة أديس أبابا.

وقال رئيس "حزب منتدى الوحدة والديمقراطية الفيدرالية" المعارض، بيني بطرس، إنه يطالب بتشكيل حكومة وفاق وطني واسعة، تمثل كافة القوى السياسية بما فيها قوى المعارضة، دون استثناء من أجل تحقيق المصالحة الوطنية في البلاد.

وأوضح بطرس، في مؤتمر صحفي، عقده في مقر الحزب بالعاصمة "أديس أبابا"، أن المظاهرات هي نتيجة تراكمات لتظلمات الشعوب الإثيوبية، وتعنت الحكومة في الاستماع إلي مطالبهم مما دفع الشعب الإثيوبي لأول مرة في الخروج بعصيان مدني رافضا سياسات الحكومة القمعية، داعيا الحكومة إلي ضرورة إجراء مصالحة وطنية شاملة لمنع تدهور الأوضاع من الدخول بالبلاد إلي نفق مظلم لا يحمد عقباه، كما طالب الحكومة بالاستماع إلي كافة القوى السياسية والأحزاب الوطنية وإشراكها في إيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها البلاد.

وحث بطرس، المجتمع الدولي والشركاء الدوليين لممارسة الضغوطات على الحكومة من أجل التغيير الديمقراطي، متهما الحكومة بالسعي لإضعاف الأحزاب السياسية المعارضة وتفكيكها لضمان انفرادها بالحكم.

وكشف عن مظاهرة سلمية يعتزم حزبه تنظيمها للمطالبة بالحريات ووقف الانتهاكات وإفساح المجال السياسي لكافة القوى وتحقيق مطالب الشعب المشروعة، دون تحديد موعدها.

من جهته، طالب رئيس الحزب الديمقراطي الإثيوبي، كبدي جاني، الحكومة بضرورة إجراء مصالحة وطنية تجمع كافة القوى السياسية الوطنية، مضيفا في مؤتمر صحفي أمس، عقده في مقر الحزب بأديس أبابا، أن إثيوبيا بحاجة إلي مراجعة حقيقية للنظام الفيدرالي والنظام السياسي، من أجل إيجاد حلول لكافة المشاكل التي تعاني منها البلاد.

ودعا زعماء الدين الإسلامي والمسيحي، الشباب والمتظاهرين في إقليمي "أورومو"، و"أمهرا"، إلي ضبط النفس والابتعاد عن العنف وعدم إثارة الفوضى.

وحث رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في إثيوبيا، الشيخ محمد أمين جمال، في تصريحات صحفية، المتظاهرين على ضبط النفس والمطالبة بقضاياهم عبر الحوار.

وناشد بطريارك الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية الأنبا متياس، في تصريحات صحفية، الشباب والمتظاهرين بضبط النفس والابتعاد عن العنف والفوضى.وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، دمقي مكونن، إن تعطيل أعمال وحياة الآخرين والإضرار بالمصالح الاقتصادية هي أمور مرفوضة، محذرا في تصريحات أدلى بها للتلفزيون الإثيوبي الرسمي، من الأنشطة المخالفة للقوانين والسعي لاستخدام العنف، متهما التحركات الأخيرة بأنها مخطط لإسقاط الحكومة الشرعية.

وقال: "التظاهر حق مشروع يكفله الدستور الإثيوبي ولكن هذا الحق يجب أن يكون في إطار الالتزام بالقانون ومراعاة مصالح الأمني الوطني والسلامة العامة والأمن العام وحماية حقوق وحريات الآخرين".

وأشار المسئول الإثيوبي، إلي أن المظاهرات انحرفت بعد أن تم اختطافها من قبل مجموعات مناوئة للسلام وشوهد البعض يحملون السلاح وقاموا بالاعتداء على ممتلكات الدولة والمواطنيين، ومثل هذه الأعمال مفروضة وهي مخالفة للدستور.

جدير بالذكر، أن الشرطة الإثيوبية تصدت لتلك المظاهرات وقامت بفضها، وتحدثت مصادر في المعارضة الإثيوبية عن سقوط 80 قتيلا على الأقل خلال التصدي للاحتجاجات، غير أن مصدر حكومي، قال إن 7 قتلى فقط سقطوا في أعمال الشغب.