مصادر: الدستورية لم تتلق طلبا من النواب بشأن بطلان عضوية نجل مرتضى

01:51 م | السبت 13 أغسطس 2016

قالت مصادر قضائية، إن المحكمة الدستورية العليا، لم تتلق أي طلبات من مجلس النواب، لتفسير الحكم الصادر من محكمة النقض، ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي بدلا منه، نائبا عن دائرة الدقي والعجوزة.

وأضافت المصادر، لـ"الوطن"، أن المحكمة الدستورية وفقا لنص المادة 26 من قانونها، نصت على أن "تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية، وفقا لأحكام الدستور، وذلك إذا أثارت خلافا في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها".

وأوضحت المصادر، أن المادة 192 من الدستور، نصت على "تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها، الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل في المنازعات المتعلقة بشؤون أعضائها، وفي تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، صادر أحدهما من أي جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها".