الأزهر يقرر منع الأساتذة والعاملين من الظهور الإعلامى وعدم نشر أخبار أو صور أو معلومات تتعلق بطبيعة عملهم
أحمد الطيب
أصدرت مشيخة الأزهر قراراً بمنع جميع العاملين بمؤسساتها من الحديث على مواقع التواصل الاجتماعى حول طبيعة عملهم بالمؤسسة الأزهرية، وجاء بالمنشور الذى حمل رقم 9 لسنة 2016: نُهيب بالعاملين بمواقع العمل المختلفة بالهيئات التابعة للأزهر الشريف، عدم نشر أو مشاركة أى أخبار أو صور أو معلومات تتعلق بطبيعة عملهم بالأزهر على صفحات التواصل الاجتماعى تجنُّباً للمساءلة، ووُقع المنشور من «مؤمن متولى»، الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر.
«العوارى»: الجامعة رفضته.. و«جعفر»: يُفرّغ الساحة لصالح التطرُّف.. و«كريمة»: «ديكتاتورية» يرفضها العلماء
وأكدت مصادر لـ«الوطن» أن المشيخة تريد فرض الأمر على الجميع، خصوصاً أساتذة الجامعة، ومنعهم التام من الحديث لوسائل الإعلام المختلفة، دون إذن، وأنها طالبت الجامعة باتخاذ قرار مماثل لقرار المشيخة، إلا أن مجلس الجامعة رفض المقترح، لذا قرّرت المشيخة فرض الأمر بقرار من المجلس الأعلى للأزهر سيصدر خلال أيام.
وقال الدكتور عبدالفتاح العوارى، عميد كلية أصول الدين، إن مجلس جامعة الأزهر رفض من قبل مقترحاً بمنع أساتذتها من الحديث للإعلام. وأضاف لـ«الوطن»: «الأمر انتهى بالنسبة إلى الجامعة، ولا علم لى بما قد يصدر من أى جهة أخرى مثل المجلس الأعلى للأزهر».
وقال الدكتور أحمد كريمة، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية، لـ«الوطن»: إن علماء الأزهر يرفضون سياسة تكميم الأفواه التى تتبعها المشيخة. وأضاف أن هذا أمر مخالف للشريعة والدستور، فالشريعة أكدت الحق فى إبداء الرأى وعدم احتكار أحد للحق، وقال تعالى، «وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِى ضَلَالٍ مُّبِينٍ»، وكان من هدى النبى أن يقول أشيروا علىّ أيها الناس، والأمر بالمعروف من مقاصد الشريعة الإسلامية ومعالمها، ولا يستطيع أحد منعنا كأساتذة أو عاملين من الحديث للإعلام، وهو أيضاً قرار مخالف للدستور، الذى ينص على كفالة الدولة حرية إبداء الرأى، ومنشور المشيخة مرفوض شكلاً وموضوعاً لأنه تكميم للأفواه، وإنزال من رتبة العلماء، ويُعرّض سمعة مصر والأزهر للقيل والقال، فإذا كان الباحث لا يستطيع إبداء رأيه، فكيف يكون باحثاً؟
وأشار إلى أن المشيخة تريد تكميم أفواه مجموعة من الأزهريين لديهم «غيرة» على رسالة الأزهر، ورؤية إصلاحية لمساره، والمشيخة تريد منهم أن يصمتوا، وهذا أمر معيب ومسىء، ولم يحدث فى عهد أى شيخ أزهر سابق، لكننا نعيش عهداً استبدادياً وديكتاتورياً من قِبَل المشيخة، فهم لا يريدون إلا منافقين يمدحون بكذب وزيف، لافتاً إلى أن الأزهر بمثل هذه القرارات يهين الدستور.
وقال الدكتور يسرى جعفر، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، إن الجامعة، لم تبلغهم رسمياً بالقرار، ولا مانع من استئذان رئيس الجامعة عند الحديث من خلال أى وسيلة إعلامية، لكن ما الضوابط والآليات الحاكمة لمنح الإذن من عدمه. وأضاف أن منع الأزهريين من التحدُّث أو الظهور فى وسائل الإعلام يُفرّغ الساحة من الإسلام الوسطى ويتركها لغيرهم من أصحاب الأفكار المتطرّفة، فمثل هذا القرار غير مدروس ولا بد من مراجعته، لأنه لا ينظر إلى المشكلة من جميع جوانبها.
وقال أستاذ بالجامعة، طلب عدم ذكر اسمه، لو منعونا، يمكننا الظهور بأسماء مستعارة. وأضاف أن المشيخة وجدت أن النقد لها قد زاد من الأزهريين، وبدلاً من التفكير فى إصلاح الخلل ومناقشتنا لجأوا إلى تكميم الأفواه، بعد أن ظهرت بين الأساتذة رؤى لحماية المؤسسة والدين وتجديد الخطاب الدينى، مختلفة تماماً عن رؤية المشيخة التى فشلت فى مهمتها، باستثناء تطوير صفحة «فيس بوك» الخاصة بها، وتطوير مجلة الأزهر، وجريدة «صوت الأزهر»، التى لا يعلم أحد بوجودها. وأوضح أنهم يحاولون ممارسة الوصاية على العاملين بالمؤسسة، ويريدون فرض الصوت الواحد، ولا يدركون أن هذا العصر قد ولى، والزمن تبدّل، وأن الوقت قد حان لمناقشة الحجة بالحجة، والبرهان بالبرهان، وأنهم لو منعونا كحركة إصلاحية من النقد، فسنستمر ولو بأسماء مستعارة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعى. وأكد أن الحركة الإصلاحية الناقدة لرؤية المشيخة ستستمر مهما أصدروا من قرارات، وعليهم أن يعوا أنه لا بد من الإصلاح.
وقال فتحى عبدالمنعم، كبير باحثين بقطاع المعاهد الأزهرية، إن قرار منع الحديث على «فيس بوك»، وفى وسائل الإعلام، محاولة لمنعنا كعاملين بالمؤسسة من نقدهم، فهم يريدون ربط ألسنتنا، وهذا لن يحدث، فنحن نعمل لدى الأزهر، وليس ضمن أملاكهم الخاصة، وسوف نستمر فى نقدهم، حتى نوضح الحقائق.
صورة من قرار المشيخة