وزير الدفاع التركي: الانقلابيون كانوا يخططون للفرار بطائرات من قاعدة أقنجي

05:05 م | الخميس 18 أغسطس 2016

قال وزير الدفاع التركي، فكري إشيق، إن الانقلابيين عندما أيقنوا بفشل محاولتهم الانقلابية منتصف يوليو الماضي، جهّزوا 3 طائرات نقل متعددة المهام "كاسا"، للفرار من قاعدة"أقنجي" الجوية بالعاصمة "أنقرة"، وهذا ما دفع رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، لإصدار تعليمات بقصف أحد مدارج القاعدة، تلك الليلة.

وأضاف إشيق، في تصريحات أدلى بها الخميس، بالمقر الرئيسي لوكالة "الأناضول" التركية، أنه "لو لم يتم ضرب المدرج، لكان معظم الانقلابيين خارج البلاد الآن"، معتبرا أن هذا الموقف يوضح أهمية قيام رئيس الوزراء بإصدار أوامر مباشرة، في اللحظات الحاسمة".

وعن عدد العسكريين المفصولين من القوات المسلحة، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة، أفاد إشيق أنه وصل 3 آلاف و725 عسكريا، موضحا أن الرقم يتضمن المفصولين من عناصر القوات البرية والبحرية والجوية، فضلا عن قوات الدرك، وخفر السواحل.

وأوضح أنه "في حال أسفرت التحقيقات التي لا تزال جارية، عن التوصل لأسماء عدد آخر من عناصر القوات المسلحة المرتبطين بمنظمة "فتح الله جولن"-تتهمها الحكومة بالوقوف وراء المخطط الانقلابي الفاشل- فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

وأشار الوزير التركي، إلى أن "عدد الفارين من القوات المسلحة، عقب محاولة الانقلاب، وصل 137 عسكريًا بينهم 9 ضباط كبار برتبة جنرال وأدميرال"، موضحا أن كانوا 311 عسكرياً، قبل اعتقال البعض وتسليم عدد آخر أنفسهم، فيما أعرب عن اعتقاده بأن معظم المتبقين يختبئون داخل الأراضي التركية.

وكشف فكري إشيق، عن وجود نية لعقد اجتماع آخر لمجلس الشورى العسكري الأعلى خلال أغسطس الجاري، موضحا:"ننتظر من رئاسة الوزراء تحديد تاريخ لعقد الاجتماع"، إذ سبق أن عقد اجتماعاً في 28 يوليو الماضي، عقب المحاولة الانقلابية.

وقال إشيق إن العمل جارٍ حاليا على "فكرة لم تنضج بعد، وهي نقل مقر وزارة الدفاع إلى خارج مركز العاصمة، وفي حال استدعى الأمر سنعمل على نقل مقرات هيئة الأركان وقيادة القوات إلى المنطقة نفسها، لنجمع فيما بعد كل هذه المقرات تحت سقف واحد".

وفيما يتعلق بمرسوم بحكم القانون، دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية التركية، أمس الأربعاء، وشمل تغييرات تتعلق بهيكلية القوات المسلحة التركية، أوضح الوزير التركي، أن "نسبة المهام الموكلة لمدنيين في وزارات الدفاع بمعظم الدول الديمقراطية، تتعدى 50%، في حين كان العسكريون يسيطرون بالكامل على وزارة الدفاع التركية، حتى تحولت إلى ما يشبه المكتب الفرعي".

وأوضح إشيق، أن "التغييرات الجديدة تستهدف إعادة رئاسة الأركان، لمهامها الأصلية المتمثلة في الاهتمام بشؤون منسوبيها، وسحب الأعباء غير الضرورية التي كانت تضطلع بها، بعد أن أخذت على عاتقها المهام التي يفترض أن تقوم بها وزارة الدفاع".

وأشار إلى أن رئاسة الأركان في تركيا، "كانت تقوم بأكثر من 90% من المهام التي تقوم بها وزارات الدفاع في دول الغرب الديمقراطية، كما كانت تقوم بالمهام الأخرى التي يظهر على الورق أن وزارة الدفاع هي من تقوم بها، وذلك عبر تعيين عسكريين من عناصرها في الوزارة، يتولون تلك المهام".

وأشار وزير الدفاع التركي، إلى أن "التغييرات تهدف أيضا إلى إعادة هيكلة وزارة الدفاع التركية، لكن هذا لا يعني أن تصبح بشكل كامل تحت إدارة المدنيين، وإنما أن تصبح مثل جميع الدول الديمقراطية، وزارة يعمل بها مدنيون وعسكريون جنبا إلى جنب"، مشددا على أن "التغييرات الجديدة، ستعني أن مسؤولية تحديد السياسات الدفاعية لتركيا تقع على عاتق المدنيين، إلا أن للعسكريين إسهامات مهمة في تحديدها أيضا"، مضيفا أن "العسكريين سيقدمون دعما هاما وقويا للمدنيين في آلية اتخاذ القرار، الذي سيكون اتخاذه بشكل كامل بيد المدنيين".

وأوضح إشيق، أنه "عند دراسة تجارب الدول الديمقراطية التي سبق أن تعرضت لانقلابات عسكرية، يلاحظ أنها لم تعد تجمع القوات في مركز واحد، وباتت تحرص على إحداث توازن للقوى، وهذا بات مبدأ أساسيا في الديمقراطيات"، مضيفا: "التغييرات والتعديلات التي تشهدها تركيا حاليا، تأتي في هذا الإطار، حيث تم على سبيل المثال نقل تبعية قوات الدرك وخفر السواحل إلى وزارة الداخلية، باعتبار أن تلك القوات تقوم بمهام الحفاظ على الأمن وإنفاذ القانون، ووزارة الداخلية هي الوزارة المسؤولة عن الأمن وليست وزارة الدفاع".

واعتبر المسؤول التركي، أنه "بتطبيق التعديلات الجديدة تصبح قيادات القوات تابعة مباشرة لوزارة الدفاع، كما هو الحال في الدول الديمقراطية، وهو ما يعد أمرا هاما من ناحية السرعة من جهة، ومن ناحية إحداث توازن في القوى من جهة أخرى"، مؤكدا أن تركيا تقوم حاليا بما كان ينبغي عليها أن تقوم به في ستينات القرن الماضي.