الأكثر رعباً مما جاء فى «وثيقة فتح مصر»، المضبوطة مع أعضاء «خلية مدينة نصر»، هو أننا نعيش - تقريباً- بلا دولة تحمى المستهدفين بالقتل، من شخصيات سياسية وإعلامية وفنية ودينية!!.
والأكثر ألماً، أن النظام الحالى لا يختلف كثيراً فى تقييمه للشخصيات الواردة على قائمة الاغتيالات، فمشايخ الإخوان يكفرون الإعلاميين والسياسيين.. ويمهدون الأرض لعناصر «السلفية الجهادية»، بإهدار دم المعارضين خاصة الإعلاميين منهم!.
الفارق المهم بين جماعة الإخوان المسلمين والسلفية الجهادية أن ميليشيات الجماعة تستخدم الخرطوش والمولوتوف.. أما خلية «مدينة نصر» فقد قررت استهداف الجيش وقناة السويس بأسلحة «بعيدة المدى»!.
«الجماعة» تعتبر وصولها للحكم هو عملية «فتح مصر» وتأسيس دولة الخلافة الإسلامية، وتسيطر على البلد بقوة الاحتلال المعروف بـ«الأخونة».. أما خلية «مدينة نصر» -المقبوض عليها- فقد قررت «فتح مصر» بحرب شاملة على المسيحيين وتفجير الكنائس، وضرب السفارات الأجنبية بأسلحة ثقيلة، واستهداف مقرات الشرطة، والهجوم على مواقع الجيش.. أى أنها حرب حقيقية على الشعب والدولة.
لقد استباحت «الجماعة» دماء الشعب فى فض اعتصام «الاتحادية»، وأرست قواعد «البلطجة السياسية» بصمتها المتواطئ مع حصار مدينة الإنتاج الإعلامى وحصار المحكمة الدستورية العليا.. والآن تتطور «البلطجة السياسية» إلى إرهاب مسلح، إرهاب يكفر «الحاكم» ورجاله بزعم عدم تطبيق شرع الله.. يعاقبه على محاربة خلايا الإرهاب المسلح فى «سيناء».. وقيام (جيشه الطاغوتى وشرطته بغلق الأنفاق أمام دخول وخروج المجاهدين والسلاح).. حسب نص الوثيقة.
إن أغرب ما فى الوثيقة هو ما ذُكر عن مصادر تمويل شراء السلاح، التى حددتها بـ(ليبيا والسودان وحماس).. فكيف تعمل «حماس» ضد حليفتها وشقيقتها جماعة «الإخوان المسلمين»؟.
إذا كانت صفقات الانتخابات الرئاسية قد تضمنت وعوداً للسلفيين، ولتيار السلفية الجهادية بما يسمونه «تطبيق شرع الله»، فهل نسدد نحن الاستحقاقات الرئاسية من دمائنا وأمننا؟.
لقد عانت مصر كثيراً وطويلاً من الإرهاب المسلح، لكن كان لدينا «دولة»، دولة وضعت المفكرين والإعلاميين والسياسين فى مقدمة صفوف المواجهة ولم تضطهدهم وتكفرهم.. كان لدينا «جهاز أمن» قادر على ملاحقة الخلايا النائمة والنشطة.. أما الآن فنعيش فى وضع كارثى، وكلنا عرضة لاستحلال أموالنا وأرواحنا وأعراضنا.
«الجماعة» التى تحكم مصر الآن شغلها الشاغل هو تصفية المعارضين معنوياً، وتقديمهم قرباناً للجماعات الإرهابية بفتاوى إرهابية.. لكن الإرهاب المسلح إذا فرض وجوده لن يستثنى أحداً.
لقد وعد رئيس الجمهورية بالقصاص لجنودنا الذين استشهدوا فى «رفح»، وحتى الآن لم نعرف الجناة ولم نشهد قصاصاً!.
لم نعرف حقيقة اختطاف «حماس» لعدد من رجال الشرطة، والتفاوض لمبادلتهم بعدد من عناصرها المسجونين فى مصر.. فى عملية أشبه بتبادل الأسرى.
مفتاح لغر الخلايا الإرهابية فى سيناء عند «حماس» وحدها، لكن نظام الحكم يعتبر تصديرها السلاح والإرهاب لمصر مجرد: «نيران صديقة»!!.