«أبوشقة» يتمسك بالتنحى.. و17 عضواً بـ«التشريعية» فى مذكرة لـ«عبدالعال»: حكم «النقض» واجب النفاذ

08:09 م | الأربعاء 24 أغسطس 2016

شهد مجلس النواب، أمس، تحركات مكثفة لأعضائه على خلفية المشادات الساخنة التى وقعت خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، مساء أمس الأول، لمناقشة حكم محكمة النقض النهائى ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى بدلاً منه عن دائرة الدقى والعجوزة.

{long_qoute_1}

وسيطر الارتباك على «التشريعية»، بسبب إصرار «أبوشقة» على تقديم مذكرة إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، تفيد تنحيه عن رئاسة اللجنة فى مناقشة هذا الموضوع، وتوضح الإجراءات التى اتبعتها اللجنة فى أزمة بطلان عضوية أحمد مرتضى، التى اتسمت بالشفافية والحياد، وتفاصيل المشادات التى وقعت فى الاجتماع الأخير الذى دخل خلاله النائب مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، فى مشادات مع النواب، دفاعاً عن نجله «أحمد»؛ حتى يستمر فى مقعده عن دائرة العجوزة والدقى.

وقال النائب إيهاب الطماوى، أمين سر «الشئون الدستورية والتشريعية»، لـ«الوطن»، إن اللجنة ستنتظر قرار رئيس المجلس، حول ما حدث، وبعدها ستحدد خطواتها المقبلة، إذا ما استمر المستشار «أبوشقة» فى إعداد التقرير عن هذا الموضوع، أو تولى هيئة مكتب اللجنة إعداد التقرير، مضيفاً: «الموضوع الآن فى يد رئيس المجلس». وقالت مصادر داخل اللجنة إن هناك ثلاثة سيناريوهات لدى هيئة مكتب «التشريعية»، بشأن حكم بطلان عضوية نجل «مرتضى»، سيجرى عرضها على رئيس المجلس، الأول: تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض بكل مشتملاته، والثانى: تنفيذ الشق الأول من الحكم، وفتح باب الترشح فى الدائرة إعمالاً للمادتين (107 و108) من الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان، بأنه حال الحكم ببطلان العضوية يتعين فتح باب الترشح، ويرى مؤيدو هذا السيناريو أن الحكم فى شقه الثانى اصطدم بنصوص الدستور والقانون.

ويدور السيناريو الثالث حول انتظار رأى محكمة النقض بشأن الالتماس المقدم لإعادة النظر فى الحكم، والمحدد له يوم 20 سبتمبر.

وأرسل 17 من أعضاء اللجنة التشريعية مذكرة إلى الدكتور على عبدالعال، تتضمن مطالبة اللجنة بضرورة الاستمرار فى تنفيذ الحكم بجميع مشتملاته ومنطوقه، وشدد الموقعون على أن هذه المذكرة تحسم المسألة لأنها تحمل توقيعات أكثر من نصف أعضاء اللجنة. وطالب تكتل (25/30) البرلمانى، فى بيان له، بإحالة النائب مرتضى منصور إلى لجنة القيم، للتحقيق معه فيما حدث خلال اجتماع «التشريعية»، والمشادات التى افتعلها ووضعته تحت طائلة قانون لائحة المجلس، فى ظل التطاول والاعتداء اللفظى الصادر منه، وتوجيهه اتهامات باطلة وتجريحه للنواب المخالفين لوجهة نظره.

وأكد «التكتل» أن النائب خرج على كل الأعراف والتقاليد البرلمانية، واستهان بالدستور وتطاول على زملائه فى محاولته للالتفاف على أحكام القضاء، ما يجعل البرلمان على المحك، وبالتالى إما أن يتصرف معه البرلمان ليضع حداً لهذه المهازل، وإما أن يفقد البرلمان هيبته واحترامه أمام الرأى العام وتفقد الأحكام القضائية حجيتها.

وتابع: «سيبقى نقطة سوداء فى تاريخ هذا البرلمان أن يقف عاجزاً أمام هذه التصرفات المخزية بل ويسطر سطراً من سطور الخزى والعار أن يقف شخص بمفرده عقبة أمام سيادة القانون وينجح فى منع تنفيذ حكم قضائى من أعلى محكمة فى البلاد».

وحمّل «التكتل» الدكتور على عبدالعال، واللجنة العامة، المسئولية الكاملة أمام الشعب فى حال عدم التصدى لتلك الخروقات، وإذا لم يُحسَم الأمر بإنفاذ الحكم القضائى الصادر من محكمة النقض فوراً، ودون إبطاء، خصوصاً أن طرحه للتصويت لا يجوز دستورياً وقانونياً.

وقال النائب علاء عبدالمنعم، عضو اللجنة التشريعية، لـ«الوطن»: «أسلوب البلطجة والصوت العالى لا يصلح للتعامل إلا فى الكباريهات والبارات فقط، ومبدأ (الغجرية ست جيرانها)، لا يمكن تطبيقه فى أى مؤسسة محترمة، وما يُمارس من صراخ وادعاءات وأكاذيب وتدليس لن يأتى بأى ثمار، ومصر لا يمكن أن تصل إلى هذا الهزل».

وأضاف: «إحالة الحكم إلى اللجنة التشريعية خطأ جسيم، لأن المجلس لا يملك مناقشة أو حتى دراسة الأحكام النهائية الصادرة من محكمة النقض، وكان على رئيس المجلس تطبيق الحكم، فور إعلانه به».